وأعرب الدبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في تصريحات لـ"فرانس برس"، عن أسفهم لأنه "لم يتسن حتى الآن الدخول في مفاوضات حقيقية".

وأضافوا: "نضيع وقتا ثمينا في مناقشة مواقف إيرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه".

بعد توقف دام 5 أشهر، استؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر في فيينا، بمشاركة الدول التي لا تزال أطرافا في الاتفاق، وهي الدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فهي تشارك بشكل غير مباشر.

وتابع الدبلوماسيون أن "الوضع محبط لأن الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل يسمح برفع كافة العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة والاستجابة لمخاوفنا بشأن عدم الانتشار، معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي".

ونبهوا أن "الوقت ينفد. ومن دون إحراز تقدم سريع، في ضوء التقدم السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا إطارا فارغا".

والأحد أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في محادثات فيينا.

وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بالعربية، إن "الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني ذلك "إنجازا جيدا. لو تمكنا خلال المرحلة الراهنة من التوصل إلى هذا الإجماع، سيكون مهما لأنه منذ البداية كانت هناك خلافات بين الطرفين في هذا الخصوص".

لكن الدول الغربية اتهمت إيران بالتراجع عن نقاط التوافق المحرزة في الربيع، وأبدت الخارجية الأميركية شكوكا في أن طهران تريد كسب الوقت مع مواصلة برنامجها النووي الذي يقربها أكثر فأكثر من تطوير سلاح نووي.

وحذرت واشنطن في الأيام الأخيرة من أنها لن تسمح لطهران بمواصلة ذلك، وأكدت أن خطة بديلة قيد الإعداد، من دون أن توضح طبيعتها.