رسمت معلومات أوردتها دراسة صدرت حديثاً عن مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، خريطة شاملة للمنظمات الحقوقية الأميركية ذات روابط بجماعة الإخوان الإرهابي وعملت على صياغة أهداف الجماعة خلال الفترة الماضية.
ووفق الدراسة التي نشرها المركز لنصر محمد عارف، تحت عنوان "مرتبطة بالإخوان، تورط المنظمات الإسلامية الأميركية في صراعات سياسية عربية"، فإن المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة تعتبر أدوات في يد جماعة الإخوان تستغلها كيفما تشاء في تأجيج صراعات في دول الشرق أو الدول الموجودة فيها تلك الجماعات.
وتشير الدراسة إلى أن هذه المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة، لم تحقق المأمول منها في أن تكون جزءًا من المجتمع الأميركي وقادرًا على التأثير فيه، وفي عملية صنع السياسة الداخلية والخارجية بما يحقق مصالحها ومصالح الجاليات التي تعبر عنها، وعلى العكس من ذلك تورطت معظم هذه المنظمات في صراعات سياسية في دول العالم العربي وجنوب آسيا، وكأنها إنما أنشئت لخدمة جماعة الإخوان في تلك الدول.
وتؤكد الدراسة أنه على مدى أكثر من نصف قرن، سارت المنظمات الإسلامية الأميركية في طريق طويل متعرج، أعاقها عن ترسيخ جذورها في المجتمع الأميركي، حيث تكبلت معظم هذه المنظمات، إن لم يكن جميعها بارتباطات حزبية وسياسية خارجية مع ارتباطها بجماعة الإخوان، التي حولتها إلى أدوات لخدمة مصالح وأهداف جماعات سياسية في الشرق، وظفتها في صراعاتها السياسية مع الدول التي توجد تلك الجماعات فيها.
وحصرت الدراسة أكبر منظمتين تابعتين لجماعة الاخوان في الولايات المتحدة وهما "كير" و"ماس"، حيث تصدر منظمة "كير" الإخوانية صورة المنظمة التي تدافع عن المسلمين الذين يقع عليهم اضطهاد أو ظلم في داخل الولايات المتحدة، ولكنها منظمة إخوانية استغلتها جماعة الإخوان لتحقيق مصالح لها.
أما المنظمة الثانية "ماس" فيقودها من يتولى شؤون جماعة الإخوان في أميركا، ولذلك فإن المنظمة خاضعة تمامًا لجماعة الإخوان.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة المنظمات التي تخرج عن الدور المحدد لها في نظامها الأساسي، وفي القانون الأميركي الذي رخَّصَ وجودها، يجب أن تتم في الداخل الأميركي وليس خارجه.
من جانبها، ترى مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة أنه بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر عام 2013، لم يجدوا لأنفسهم مكانا في دوائر صناعة القرار في أوروبا وأميركا، لأن جماعتهم مصنفة كتنظيم إرهابي في الكثير من الدول بالفعل، وبالتالي كان من الصعب على كثير من المسؤولين الالتقاء بهم أو التعامل معهم بوصفهم أعضاء في جماعة الإخوان.
وأوضحت لـ"سكاي نيوز عربية" أنه إزاء هذا الوضع الجديد، لجأ الإخوان إلى صفة "ناشط حقوقي" أو عاملين في حقوق الإنسان وغيرها من الأوصاف التي توحي بأنهم يعملون لأجل قضية يقدرها ويحترمها الغرب وهي حقوق الإنسان، وليس من أجل خدمة جماعتهم وأجندتها، التي هي في حقيقتها ضد حقوق الإنسان.
وتابعت: "من بين هؤلاء محمد سلطان، فلم يكن محمد معروفاً في مصر على الإطلاق قبل القبض عليه وحبسه في سنوات ما بعد سقوط حكم الإخوان، لأنه ابن صلاح سلطان القيادي الإخواني المعروف، وبعد الإفراج عنه سافر إلى أميركا وعمل من هناك ضد مصر ويصف نفسه بالناشط الحقوقي".
وتابعت أن محمد سلطان يتنصل من انتمائه للجماعة طوال الوقت، ويدعي أنه فقط ناشط حقوقي، رغم من أنه يخدم جماعة الإخوان بشكل صريح لا تخطئه عين.