حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، القوى العالمية على اتخاذ موقف متشدد إزاء إيران خلال المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.
وتوجه كبار مسؤولي الدفاع والاستخبارات الاسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة المحادثات التي لم تسفر عن أية تطورات.
وتراقب إسرائيل بقلق اجتماع القوى العالمية مع إيران في فيينا على أمل استعادة اتفاق 2015.
وفي الأسبوع الماضي، اتخذت إيران موقفا متشددا مع استئناف المحادثات في فيينا، مما يشير إلى إمكانية إعادة التفاوض على كل شيء نوقش في الجولات الدبلوماسية السابقة.
وأدى التقدم الإيراني المستمر في برنامجها النووي إلى زيادة المخاطر في المحادثات التي تعد حاسمة لتهدئة سنوات من التوتر في الشرق الأوسط.
وخفف الاتفاق الأصلي، الذي قاده الرئيس السابق باراك أوباما، العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
لكن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق عام 2018 ، ما أدى إلى تفككه.
واستؤنفت المحادثات، الأسبوع الماضي، في فيينا بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر، وكانت الأولى التي تشارك فيها الحكومة الإيرانية المحافظة الجديدة.
خيبة أمل
عبر المفاوضون الأوروبيون والأميركيون عن خيبة أملهم من المواقف الإيرانية، وتساءلوا عما إذا كانت المحادثات ستنجح في ظل نهج إيران المتشدد.
وطالما عارضت إسرائيل الاتفاق النووي، والمعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، قائلة إنه لم يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني.
وتشير أصوات بارزة في إسرائيل الآن إلى أن الانسحاب الأميركي - بدون خطة طوارئ لخطة إيران النووية التي تعمل باستمرار على تطوير سلاح نووي - كان "خطأ فادحا."
لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حافظت على موقف رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حيث رفضت العودة إلى الاتفاق الأصلي، ودعت إلى أن تكون الدبلوماسية مصحوبة بضغط عسكري على إيران.
وقال بينيت في اجتماع لأعضاء حكومته "أدعو كل دولة تتفاوض مع إيران في فيينا إلى اتخاذ موقف قوي، وأن توضح لإيران أنها لا تستطيع تخصيب اليورانيوم والتفاوض في نفس الوقت. يجب أن تبدأ إيران في دفع ثمن انتهاكاتها".
علي باقري كني، نائب وزير الخارجية الإيراني والذي يقود المفاوضات في فيينا، قال السبت إن إيران تخطط لإعطاء قائمة ثالثة من المطالب لنظرائه.
تشمل المطالب تعويضات مقترحة، وتأتي بعد تقديم مطالب صيغت في صفحتين الأسبوع الماضي.
استعداد أميركي.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق رغم أن الولايات المتحدة لم تشارك بشكل مباشر في الجولة الماضية من المحادثات بسبب انسحابها.
مكث المفاوضون الأميركيون في مكان قريب بدلا من ذلك، وأطلعهم المشاركون الآخرون – من بينهم ثلاث دول أوروبية، والصين وروسيا، على التطورات.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات، فقد حرصت على استمرار خطوط الاتصال مع حلفائها الأميركيين والأوروبيين مفتوحة خلال المحادثات المقرر استئنافها هذا الأسبوع.
تعترض الحكومة الإسرائيلية الحالية على العودة إلى اتفاق عام 2015، وتطالب بدلا من ذلك بإبرام اتفاق يتناول السلوك العسكري الإيراني الآخر، مثل برنامجها الصاروخي، ودعم جماعات مثل حزب الله اللبناني.
تحركات للضغط
توجه ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية( الموساد)، إلى واشنطن مساء السبت في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، ويغادر وزير الدفاع بيني غانتس الأربعاء المقبل لعقد اجتماعات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين.
كما قام وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بجولات في لندن وباريس، الأسبوع الماضي، لمناقشة المحادثات مع حلفاء إسرائيل الأوروبيين.
وقال بينيت إن إسرائيل تستغل الوقت بين جولات المحادثات لإقناع الأميركيين بـ "استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات" ضد برنامج إيران النووي، دون أن يخوض في تفاصيل.
وذكر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية، لم يجر الكشف عن اسمه، أن المفاوضين يتوقعون أن تظهر إيران "جدية" في المحادثات.
وأضاف "حتى روسيا والصين، المنفذان التجاريان المهمان لإيران، واللتان اتخذتا نهجا أكثر لينا معها، تركتا المحادثات الأسبوع الماضي وهما تشعران بالقلق بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق".
وأردف كل يوم يمر نقترب فيه من استنتاج مفاده أنهم لا يفكرون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا. ما يدور في أذهانهم هو ما أود أن أطلق عليه (الخطة ب)، والتي تتمثل في استخدام المحادثات كغطاء، وواجهة لمواصلة تعزيز برنامجهم النووي ليكون بمثابة ورقة رابحة للحصول على اتفاق أفضل بالنسبة لهم.
وقال المسؤول إن تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووي "يهدد نجاح المحادثات"، كما أعرب المفاوضون الأوروبيون عن إحباطهم من الإيرانيين.
وأكد دبلوماسيون بارزون من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أن إيران "سرعت وتيرة برنامجها النووي، وتراجعت عن الخط الدبلوماسي".
وأضافوا "لا يتضح كيف يمكن سد هذه الفجوات الجديدة في إطار زمني واقعي على أساس المسودات الإيرانية.