وقالت مجموعة من نحو 20 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الخارجية الأميركية: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة: "نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو والتمسك به في كل أنحاء البلاد.

وتابع البيان الذي يشمل أيضا دولا بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه "يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كي تشكل رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت بداية الأسبوع، تقريرا قالت إنه يوثق الإعدام بإجراءات موجزة أو الاختفاء القسري لـ47 من أعضاء قوات الأمن الوطني الأفغانية، وغيرهم من العسكريين ورجال الشرطة والاستخبارات، الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوات طالبان بين منتصف أغسطس وأكتوبر الماضيين.