قال المسؤول الإيراني السابق بوزارة الخارجية، أحمد هاشمي، إن هناك 3 أسباب وراء عودة طهران للمفاوضات الإيرانية أبرزها "كسب الوقت خاصة مع تساهل الإدارة الأميركية".
وفي مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربيه"، أضاف هاشمي: "أود أن أؤكد أن إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي لديها نهج عدائي تجاه أي مفاوضات مع الغرب والإدارة الحالية ليست جادة عندما يتعلق الأمر بالمحادثات النووية".
وأوضح أن طهران تريد مواصلة المفاوضات لثلاثة أسباب فقط "شراء الوقت لتعزيز برنامجها النووي" و"رفع القيود المصرفية وتخفيف العقوبات"، و"تجنب ذهاب الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي مع تأخير المحادثات".
وأكد أن إيران تنظر إلى الإدارة الأميركية الحالية على أنها فرصة، لأن معظم المسؤولين الأميركيين تحت إدارة بايدن هم من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أو أشخاص لهم نفس التفكير مثل روبرت مالي الممثل الخاص للولايات المتحدة في إيران.
وأشار إلى أن العديد من المسؤولين في فريق بايدن بما في ذلك روبرت مالي يبدون دائما حرصهم تجاه إبرام صفقة مع إيران، وهو ما تستغله طهران للحصول على أكبر قدر ممكن من واشنطن دون تقديم أي شيء جوهري في المقابل.
ولفت إلى أن "نهج إدارة بايدن المتساهل والتصالحي أدى إلى زيادة توقعات إيران بحيث دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة مؤخرا على تحرير 10 مليارات دولار من أصول طهران المجمدة كشرط مسبق أو حافز لعودة طهران مجددا لطاولة المفاوضات النووية".
وحول الوفد الإيراني المفاوض برئاسة علي باقري كاني، قال هاشمي إن باقري دبلوماسي متشدد معروف بعلاقاته الوثيقة مع المرشد الأعلى علي خامنئي وترشيحه للمحادثات النووية يعد رمزيا للغاية من حيث أنه معروف بتعنته وكونه مفاوضا صارما وناطقا بلسان خامنئي.
وأضاف: "أعتقد أن المهمة المكلف بها باقري هي كسب الوقت وفي نفس الوقت تجنب الملف النووي الإيراني لعرضه على مجلس الأمن الدولي "باقري دبلوماسي متمرس يعرف كيف يطيل المفاوضات دون المساس بالخطوط الحمراء للنظام".
وتوقفت المفاوضات النووية عند الجولة السادسة في 20 يونيو الماضي بطلب من إيران، فيما يترقب المجتمع الدولي جولة جديدة، الإثنين، وسط مخاوف من قرب طهران امتلاك سلاح نووي.
وكان من المفترض أن يقيد اتفاق 2015 بشكل جذري برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها لكن الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض العقوبات، متهمة طهران بالسعي لامتلاك أسلحة ذرية تحت ستار برنامج نووي مدني.