وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في اسكتلندا باتفاق عالمي، يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وقال رئيس المؤتمر ألوك شارما إنه "يأسف بشدة" لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر، من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم.

وتهدج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف: "ربما أقول فحسب لكل الوفود: أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جدا".

وتابع: "أتفهم أيضا خيبة الأمل الشديدة، لكني أعتقد كما لاحظتم أنه من الضروري أن نحمي هذه الصفقة".

وأشار شارما إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسكو، بدءا من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولا إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادي المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.

ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد، من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى، وتلك الدول التي يعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي.

وقبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما: "من فضلكم لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من (التزامات) أكبر، لكن اسألوا بدلا من ذلك عما يكفي. هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعا؟".

وأضاف: "والأهم من ذلك، أرجو أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت هذه النصوص تصلح في نهاية المطاف لجميع الناس ولكوكبنا".

وأقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح السبت، بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة العام المقبل، بدلا من كل 5 سنوات، كما هو مطلوب حاليا.

ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث، بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات، التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.

لكن تعهدات الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، لن تؤدي إلا إلى الحد من متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2.4 درجة مئوية.

ومع ذلك، فإن مسودة السبت التي نشرتها الأمم المتحدة دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم، وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز، من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.

وأبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق.

وترى البلدان النامية أنه يجب على الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخيا مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، دفع المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع عواقب تلك الانبعاثات والحد من آثارها.

التمويل

وحثت المسودة الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى الضعف بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما كان مطلبا رئيسيا لدول الجزر الصغيرة المشاركة في المؤتمر.

وقالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ، الذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به.

وأضافت أن الحكومات يجب أن تجتمع أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ.

ويعد مخصص 100 مليار دولار سنويا في حد ذاته أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للبلدان الفقيرة، التي يمكن أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 في تكاليف التكيف وحدها، وفقا للأمم المتحدة، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دمار المحاصيل أو الكوارث المرتبطة بالمناخ.