وعبّر كل من المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري ونظيره الصيني شي جين هوا، عن تفاؤل حذر في وقت متأخر من الجمعة بأن المحادثات تمضي قدما.

مقترح القرار الشامل يحتفظ بصيغة تدعو البلدان إلى تسريع "الجهود نحو التخلص التدريجي من الطاقة المستمدة بلا انقطاع من الفحم ومن الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري".

وفي إضافة جديدة، ينص القرار على أن الدول سوف تعترف بـ"الحاجة إلى الدعم من أجل انتقال عادل"، في إشارة إلى دعوات أولئك الذين يعملون في صناعة الوقود الأحفوري للحصول على دعم مالي أثناء إنهاء الوظائف والأنشطة الاقتصادية.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ألوك شارما، المسؤول البريطاني الذي يرأس المحادثات، قوله إنه يأمل أن تتوصل الدول إلى اتفاق طموح في غلاسكو، مضيفا: "آمل أن يرتقي الزملاء إلى مستوى الحدث".

وفي مقترح آخر، يتم تشجيع البلدان على تقديم أهداف جديدة لخفض الانبعاثات للعام 2035 بحلول عام 2025، وللعام 2040 بحلول العام 2030، مع تحديد دورة مدتها خمس سنوات.

وتنص الاتفاقية المقترحة على أنه من أجل تحقيق الهدف الطموح لاتفاق باريس للعام 2015 والمتمثل في وضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ستحتاج الدول إلى إجراء تخفيضات "سريعة وعميقة وعملية ومستمرة في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، بما في ذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 45 في المئة بحلول العام 2030 مقارنة بمستوى العام 2010 وإلى صافي صفري في منتصف القرن تقريبا، فضلا عن إجراء تخفيضات كبيرة في غازات الاحتباس الحراري الأخرى".

وتعبّر مسودة الاتفاقية الأخيرة عن "القلق البالغ من أن الأنشطة البشرية تسببت في حوالي 1.1 درجة مئوية من الاحترار العالمي حتى الآن، وأن هذه التأثيرات محسوسة بالفعل في كل منطقة".

ولا تزال هناك انقسامات حول مسألة الدعم المالي الذي تسعى إليه البلدان الفقيرة للتأثيرات الكارثية لتغير المناخ التي ستعاني منها بشكل متزايد في المستقبل.

وتم إحراز تقدم في قضية أسواق الكربون الشائكة، والمعروفة باسم "المادة 6"، والتي استعصت قواعدها على المحادثات السابقة العائدة إلى العام 2015.

وتتمحور القضية حول إطلاق العنان لصلاحية تداول حصص انبعاث الكربون، مع حصول الدول الفقيرة على المال، غالبا من الشركات الخاصة، من أجل الإجراءات التي تقلل الكربون في الهواء.