وأورد المصدر أن النيابة العامة في فرنسا فتحت تحقيقا، لأجل معرفة ملابسات ما حصل، فيما سارع مسؤول في الإليزيه إلى التعليق على الحادثة.

وقالت الصحيفة إن الحادثة المفترضة وقعت بعد انتهاء حفل أقيم في يوليو الماضي، من أجل توديع جنرالين في الجيش ومسؤولين آخرين، في استقبال حضره الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأ الحفل في قصر الإليزيه، حيث ألقى ماكرون كلمات مقتضبة، ثم غادر على الساعة العاشرة مساء، وبعد ذلك، خرج آخرون.

وتقول الشكوى المقدمة للسلطات، إن حادثة الاغتصاب وقعت عندما ذهب بعض الحاضرين إلى المباني الخاصة بالطاقم العسكري للرئيس في شارع الإليزيه.

وكتبت "ليبيراسيون" أن العسكريين الاثنين، أي المشتكية والمشتكى عليه، كانا مكلفين بالجانب الأمني لمكتب شديد الحراسة في قصر الإليزيه، وهو ما يعني أنهما يتعاملان مع شؤون حكومية حساسة أو مدرجة ضمن السرية.

وأورد المصدر أن العسكرية الشابة توجهت إلى أقرب مركز شرطة من قصر الإليزيه، في تلك الليلة، ثم أبلغت عن تعرضها لاغتصاب.

 وجرى استجواب العسكري المشتكى عليه، بمثابة "شاهد مساعد"، والمقصود بهذا الوضع في القانون الفرنسي، هو أن المعني بالأمر ليس مجرد شاهد عيان فحسب، بل ثمة شكوك تحوم حول ضلوعه في موضوع الشكوى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي فرنسي، أنه لم يجر توجيه أي اتهام للعسكري حتى الآن، بينما يتواصل التحقيق معه لأجل معرفة ما حصل على وجه أدق.

وعندما سئل قصر الإليزيه حول الواقعة، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن إجراءات جرى اتخاذها بمجرد أخذ السلطات علما بهذه الادعاءات، في مسعى لدعم الضحية المفترضة، بينما جرى إبعاد الشخص المشتكى به عن قصر الإليزيه.

وقال مصدر في الرئاسة، إن مكتب ماكرون سينتظر ما ستسفر عنه تحقيقات القضاء قبل اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الحادثة.