قال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، إن هناك "ارتباطا وثيقا بين الرعاية الصحية والتلوث"، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"(COP28) يتيح منبرا لمناقشة جميع أشكال التلوث وانعكاساته على الصحة.

ونوه إلى أن دولة الإمارات "دأبت على الدوام على دعم المبادرات الصحية في دول أخرى"، لافتا إلى وجود "علاقة بين التغير المناخي والصحة، تفرض علينا أن نتكاتف جميعا لإيجاد حلول عملية توقف انبعاث الكربون، وتحد من تلوث الهواء، وتحمي محيطاتنا".

من جانبه، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي: "الطاقة النظيفة تمثل محور استراتيجيتنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد حققت دولتنا حتى اليوم إنجازات بارزة في هذا المجال".

وتابع: "نفخر بأن نكون أول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون وتقدم تكنولوجيا لاحتجاز الكربون، وتشغل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية".

واستطرد: "كما حققنا خطوة مهمة أخرى تمثلت بتوليد الطاقة من الموارد الطبيعية، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر أو الهيدروكربونات منخفضة الكثافة"، حسب ما أردت وكالة "وام".

وتوقع المزروعي أن تصل القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في دولة الإمارات إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2050، مضيفا: "على الصعيد العالمي، ساهمت الإمارات بما يقارب 17 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 50 دولة. ومن خلال استضافتنا للمؤتمر، سنتمكن من بناء شراكات أقوى وتعزيز علاقات التعاون القائمة على الصعيدين المحلي والدولي".

وبدوره، قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي: "لطالما حرصت وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالتعليم المدرسي وتضمينه موضوع التغير المناخي، وتمكين مواطني دولتنا من لعب أدوار ريادية دعما للجهود الدولية للتغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم".

وتابع: "في هذا الإطار تعاونت الوزارة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لتعزيز وعي الطلاب بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة، وتمكينهم من المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة. وترسم لنا هذه الشراكة خريطة طريق لدمج التنمية المستدامة في النظام التعليمي لدولة الإمارات".

كما أكدت وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي، أنه "في إطار السعي الدائم للابتكار وإطلاق برامج ترفع سوية الوعي المجتمعي فيما يتعلق بمخاطر التقاعس عن العمل المناخي، وضعت الإمارات مجموعة من السياسات الموجهة التي تشجع وتسهل التحرك نحو اتخاذ خطوات مهمة وملموسة في هذا السياق".

واستطردت: "يشمل ذلك مبادرة ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ – كليكس، ومبادرة شباب لأجل الاستدامة، التي تسعى إلى تشجيع شبابنا على اتخاذ دور قيادي فعال في دعم تحول العالم نحو الاستدامة الفعالة والعملية، بالإضافة إلى جمع رواد الأعمال والمستثمرين للعمل معا على إيجاد حلول مناخية مستدامة".

من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد، عبد الله المري، أن "القفزات النوعية التي حققتها الإمارات على صعيد النمو والتنويع الاقتصادي خلال العقود القليلة الماضية، كانت ثمرة نهج ثابت لرسم آفاق جديدة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة".

كما قال وزير الموارد البشرية والتوطين، عبد الرحمن العور: "ستسهم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في حفز استثمارات كبيرة لبناء اقتصاد مستدام يتبنى التقنيات الجديدة، ويضمن التنوع بين الجنسين، ويوفر وظائف جديدة للجيل القادم".

واعتبر أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28، ستسهم في "تسريع عملية التحول في سوق العمل لدينا، لتحقيق هذه الأهداف، واستقطاب رأس مال بشري يتمتع بمهارات عالية تؤهله لتحقيق النمو عبر تبني الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء".

أما وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الفلاسي، فقال: "بوصفها العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات والعالم، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستجني الكثير من المساهمة في الحد من تبعات التغير المناخي".

وتابع: "لا تقتصر أهمية المؤتمر على كونه فرصة لدولتنا لتكريس دورها الريادي في مستقبل الأعمال المستدامة العالمية، بل سيحمل معه مزايا اقتصادية هائلة لأمتنا. نأمل من منظومة الأعمال الصغيرة المزدهرة أن تتبنى أنشطة أعمال مستدامة من المستوى العالمي".

وبدوره، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إنه "يتعين على المستثمرين الأجانب المباشرين مراعاة الاستدامة أكثر في مشاريعهم الاستثمارية المقبلة"، مستطردا: "أنا واثق تماما بأن استضافة هذا الحدث ستؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشجع الشركات من جميع الأحجام على الاستثمار في دولة الإمارات، والاستفادة من حوافز متنوعة تتراوح ما بين الأنظمة الضريبية المنخفضة ومبادرات المباني الخضراء".

وقالت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري: "يمثل المؤتمر فرصة مثالية لقادة العالم وقادة الفكر للانضمام إلينا في رحلتنا لوقف التغير المناخي. أؤمن بأن تبني التقنيات المبتكرة التي تبشر بالثورة الصناعية الرابعة هو المفتاح للحد من الانبعاثات الكربونية، ولطالما ارتكز نهج الإمارات في خفض الانبعاثات على الشراكة، وضرورة مشاركة المعرفة لنضع أنسب الحلول لهذه المشكلة".

وأضافت: "تحقق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مستويات غير مسبوقة من الاتصال وتحليل البيانات، ويمكننا استخدام هذه التقنيات المتطورة وتبادل البيانات لبلورة رؤية واضحة لم نمتلكها من قبل حول التحديات التي يواجهها كوكبنا. وتستطيع الإمارات، عبر تسخير التكنولوجيا، تبوؤ مكانة ريادية بين دول العالم في مساعي وقف التغير المناخي".

أما وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر العلماء، فقال: "يعد الابتكار المحرك الرئيسي لعجلة التنمية في الإمارات، وتبدو الحاجة إليه ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم جهود وقف الانبعاثات الكربونية".

وأضاف: "يوفر الذكاء الاصطناعي أداة فعالة بحق على صعيد حفز ودعم مساعي تنفيذ أجندة الاستدامة الإماراتية. ومن هذا المنطلق، تعاونا مع مبتكرين عالميين في مجال الذكاء الاصطناعي لإجراء بحث وتطوير موسعين بهدف حل مشكلة التغير المناخي".

وضرب الوزير مثالا على ذلك، قائلا: "يقوم مختبرنا للذكاء الاصطناعي بمراقبة وتحليل مستويات ومصادر التلوث الجوي والبحري، كما يحدد المواقع الأمثل لتركيب ألوح الطاقة الشمسية المركزة".

من جانبه، قال وزير الدولة، أحمد الصايغ: "شرع قطاعنا الخاص فعليا بمراعاة المخاطر البيئية والاجتماعية في نماذج أعماله. وتلعب شركات هذا القطاع دورا مهما في العمل المناخي من حيث تبني الابتكار التكنولوجي وتطوير سلع وخدمات صديقة للبيئة".

واختتم حديثه قائلا: "ستسهم استضافتنا لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28، في دعم مساعينا لحفز التنوع الاقتصادي والنمو مع الاحتفاظ بميزة تنافسية مستدامة".