توقع مراقبون أميركيون أن تشهد الفترة المقبلة تغيرا كبيرا في سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في التعامل مع جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة دول.
ويربط المراقبون بين التحركات من جانب بعض النواب في الكونغرس ضد تنظيم الإخوان، والحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره حلقة وصل مهمة بين المؤسسات في البلدين، لتوضيح الصورة بشأن الكثير من القضايا التي عمل التنظيم على تزييفها من خلال مؤسسات تموله، خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.
وأعاد مشروع القانون الذي تقدم به النائب في الكونغرس الأميركي تيد كروز، بشأن وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب الأميركية، الجدل مجددا في واشنطن حول سياسات بايدن في التعامل مع التنظيم.
وقال المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي إن التحركات من جانب بعض النواب في الكونغرس بشأن وضع الإخوان على قوائم الإرهاب تمثل أداة ضغط قوية على الإدارة الأميركية الحالية، وستؤثر على سياستها في التعاطي مع التنظيم.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، يرى شرقاوي أن إعادة طرح المشروع الخاص بتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا للمرة الثانية من جانب كروز، تدفع إلى أهمية تسليط الضوء على نشاط الجماعة ودراسة المعايير التي يتم وفقا لها تصنيف المنظمات على قوائم الإرهاب.
ويشير شرقاوي إلى أن الإدارة الأميركية قد صنفت بالفعل عددا من الأذرع المنبثقة عن تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، منها حسم ولواء الثورة، التي تعد المكون العسكري لجماعة الإخوان.
وحول أسباب تأخر الإدارة الأميركية في إعلان الجماعة بشقيها السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب، يقول شرقاوي إن هناك الكثير من البلاد يتولى السلطة فيها مقربون من جماعة الإخوان أو أعضاء بها، منهم على سبيل مثال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، إضافة إلى الدول التي تقدم دعما للتنظيم مثل بريطانيا.
ووفق المحلل السياسي الأميركي، فإن تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا "سيضع قيودا على الإدارة الأميركية ويلزمها بفرض عقوبات على جميع أعضائها"، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه جماعات الضغط من داخل الولايات المتحدة لتعطيل القرار.
ولا يتوقع شرقاوي أن ينجح مشروع القانون المقدم في الكونغرس في تصنيف الجماعة إرهابية، لكنه "سيمثل أداة ضغط على الإدارة الأميركية لتغير سياستها في التعاطي مع التنظيم"، فضلا عن كونه "خطوة في طريق حظره".
وأكد شرقاوي أن "الضغوط المستمرة من جانب النواب في الكونغرس على إدارة بايدن ستجعلها تغير سياستها تجاه الإخوان، أو تجعلها محايدة".
وكان كروز انتقد الطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع تنظيم الإخوان، قائلا إن "من حق الشعب الأميركي معرفة ما إذا كانت الإدارة تحاول الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للإفراج عن المتطرفين من الإخوان".
وقال كروز إنه "في عهد الرئيس (الأسبق) باراك أوباما ونائب الرئيس بايدن، كانت السياسات المطبقة كارثة لحلفائنا في الشرق الأوسط، ونعمة لأعدائنا. مرة أخرى، تعمل إدارة بايدن على تعزيز جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى في الشرق الأوسط".