سجلت إفريقيا مقتل 559 شخصا نتيجة اضطرابات داخلية وأعمال إرهاب خلال شهر أكتوبر الماضي فقط، كانت النسبة الأكبر منهم في شرق القارة، حسبما قال تقرير صدر حديثا.

وقالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومقرها القاهرة، إن منطقة شرق إفريقيا شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في القارة.

وأرجعت المؤسسة في أحدث تقاريرها هذا الأمر إلى تزايد نشاط حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

وجاءت منطقة غرب القارة الإفريقية في المرتبة الثانية، نظرا للهجمات المتتابعة لتنظيمي داعش وبوكو حرام الإرهابيين، بينما اعتبرت منطقة شمال إفريقيا الأكثر هدوءا.

وسلط التقرير الضوء على تفاقم الوضع في إثيوبيا، محذرا من تداعياته على المستوى الداخلي والإقليمي، وأشار إلى سقوط عشرات القتلى ضمن حالة الاقتتال الداخلي التي لا تزال مستمرة، من بينهم ضحايا في ضربات جوية على إقليم تيغراي.

وأوصى التقرير بضرورة التوقف عن تصعيد العنف في الإقليم وإقحام المدنيين في هذا الصراع، مشددا على ضرورة إطلاق حوار وطني يحافظ على مصالح الشعب ويراعي حقوق الأقليات.

أخبار ذات صلة

"رحيل أمصيوم".. مخاوف بالصومال من وقوع سيناريو أفغانستان
"داعش" في موزمبيق.. ثالث قوة دولية تدخل ساحة المعركة
مقتل القيادات.. كيف يؤثر على "الإرهاب" في غرب أفريقيا؟
"قلق أميركي" من أحداث إثيوبيا.. وحرب أهلية تلوح في الأفق

أسوأ السيناريوهات

ويقول خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي إن "إثيوبيا دولة مهمة، واستقرارها استقرار للقارة الإفريقية، والعكس صحيح".

وأضاف البرديسي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الحرب الأهلية إن بدأت هناك فلن تنتهي. من السهل اشتعالها بسبب البيئة المهيئة لها، لكن من الصعب إخمادها".

وتحدث عن طبيعة القبائل في إثيوبيا، التي تستلزم رؤية توافق وتعايش وليس إقصاء، موضحا في الوقت نفسه أنه "قد تنتهي تلك الحروب بتشظي إثيوبيا وتفتيتها لدويلات (في أسوأ السيناريوهات)، مما يؤثر على مستقبل القارة والاتحاد الإفريقي الذي يرتكز على تلك هذه الدولة المهمة التي كانت قوية".

واستطرد البرديسي: "أتصور أنه قد حان الوقت لنقل مقر الاتحاد الإفريقي من أديس أبابا حتى لا يكون رهينة للتطورات الإثيوبية المحلية الراهنة".

وجاءت أثيوبيا، بحسب التقرير، في المرتبة الثالثة بعد كل من الصومال ونيجيريا، من حيث عدد ضحايا الهجمات والمواجهات المسلحة التي شهدتها القارة في أكتوبر، وذلك بسقوط 93 قتيلا فيها.

وشدد تقرير "ماعت" على أنه "بعد أكثر من عام من اشتعال الحرب على تيغراي في إثيوبيا، ومع تزايد سقوط المدنيين، فمن الضرورة فتح تحقيقات عادلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث بحق المدنيين"، مؤكدا ضرورة "دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاقتتال الداخلي، ويحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة".