مع بدء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية في المملكة المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة، تتجه أنظار العالم برمته نحو ما ستتمخض عنه هذه القمة المناخية العالمية من مقررات وتوصيات، للحد من تفاقم مفاعيل تغيرات المناخ الكارثية على كوكب الأرض وسكانه.
ويبدي خبراء بيئيون واقتصاديون خشيتهم من أن تطغى المصالح الاقتصادية الآنية لدى بعض الدول والتكتلات، على المصلحة العالمية والإنسانية المشتركة في وقف التدهور البيئي الحاد، وأن تتحول القمة لمحفل علاقات عامة، دون اقرار برامج واستراتيجيات جادة وملزمة لمكافحة الخطر الداهم الذي يتهدد العالم، بفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ كارتفاع درجة حرارة الأرض والفيضانات والأعاصير المدمرة وحرائق الغابات والتصحر والجفاف ونضوب الموارد الطبيعية.
وللتعليق على المؤمل من قمة غلاسكو المناخية، يقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، في حديث مع سكاي نيوز عربية: "منذ نحو 3 عقود أو أكثر بقليل بدأ العالم يهتم بالقضايا والتحديات الجمعية المشتركة، مثل تحديات المناخ والفقر والمياه وغيرها من أزمات تهدد التوازن البيئي والحيوي لكوكب الأرض، فتغيرات المناخ تحديدا بدأ الاهتمام بها في العام 1992 مع عقد مؤتمر ريو دي جانيرو بالبرازيل الذي شكل الانطلاقة الأولى لمؤتمرات المناخ الأممية هذه".
ويتابع أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية :"اتفاقية باريس في العام 2015 المتمخضة عن مؤتمر المناخ في العاصمة الفرنسية آنذاك، تضمنت مجموعة آليات هادفة للتخفيف من كميات الغاز المنبعثة الضارة جراء احتراق غازات الدفيئة، والتي تنتج أساسا عن الصناعات البترولية، وكان مفترضا الوصول لذلك التخفيف بحد أقصاه العام 2030، لكن نتيجة انسحاب الولايات المتحدة الأميركية في عهد ادارة دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، رغم كونها أحد أكبر المشاركين بالاتفاقية والمهندسين لبنودها، أسهم بطبيعة الحال في عرقلة وتعطيل تنفيذ استحقاقات الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع، وبفعل ذلك تمدد الجدول الزمني لتنفيذها للعام 2050، والآن ومع عودة واشنطن للالتزام بهذه الاتفاقية الحيوية، تعلق الآمال على تفعيلها مجددا كما هو مرتقب من قمة غلاسكو".
ويردف المشهداني: "وفق اتفاقية باريس الآنفة الذكر تقرر وضع شروط على الدول المنتجة للنفط، لتمويل انشاء صندوق رأسماله 100 مليار دولار أميركي، لتعويض الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، المتضررة من تطبيقات اجراءات مكافحة تغيرات المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة بالدرجة الأساس، والمقصود بذلك الدول النامية بشكل عام والأفريقية منها على وجه الخصوص".
فالظواهر الكارثية المرتبطة بتغيرات المناخ والناجمة عنها، والتي تؤثر سلبا على التنمية والاستقرار والأمنين الغذائي والمائي في مختلف دول العالم، وخاصة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تؤدي ولا شك كما يوضح الأكاديمي العراقي: "لتسعير النزاعات والهجرات والاضطرابات حول العالم، وهي باتت بفعل استفحالها تدفع مختلف الدول وخاصة الكبرى والصناعية منها، للتضامن والتداعي للبحث عن مخارج وحلول عملية لكبح جماح التغيرات المناخية السلبية المتصاعدة".
وعن المتوقع من توصيات ونتائج عملية لقمة غلاسكو لمواجهة تغيرات المناخ، يقول المشهداني: "يفترض أن تقلل مختلف دول العالم على ضوء انعقاد قمة غلاسكو المناخية، استخداماتها من الوقود الأحفوري والنفط والغاز الملوثة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة، والتوسع في زراعة الغابات وحمايتها وتكثيف عمليات التشجير، للحد من ظاهرة التصحر المتمادية التي تهدد بقضم المساحات الخضراء وتدمير الغطاء النباتي في العديد من دول العالم، ولا سيما تلك التي تعاني من الجفاف وشح الأمطار ونضوب المياه الجوفية".
هذا وتنعقد القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ تجسدت في الكوارث الطبيعية، التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من العام 2021، وتحذيرات من تكرار سيناريو اتفاقية باريس للمناخ التي لم تنفذ بنودها.