ويطرح المؤتمر الذي يعقد في قصر "النمسا السفلى" في فيينا، الإشكاليات الخاصة بمواجهة تيارات التطرف وتغلغل تيارات الإسلام السياسي في المجتمعات الأوروبية.

ويحضر المؤتمر نحو 100 شخصية من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة التطرف أبرزهم، الخبير الفرنسي، جيل كيبيل، وخبير التطرف السويدي، ماغنوس رانستورب، والخبير الدنماركي لين كوهلي، والخبير الأميركي في شؤون الإخوان، لورنزو فيدينو، وعميد معهد الدراسات الإسلامية بمونستر الألمانية مهند خورشيد.

ويرى الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن الخطوة التى اتخذتها الحكومة النمساوية فى حظر جماعة الإخوان وأنشطتها تأتي في إطار طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب".

ويوضح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه بات من المحتمل بعد قرار حظر الإخوان أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم فى المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة  على العناصر التابعة لهم.

ويشير إلى كافة الإجراءات التي شرعت بها الحكومة النمساوية فيما بعد باعتبارها ضرورة لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المتطرف من البلاد، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة تضييقات أكبر على نشاط جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة، فضلا عن الجهود الخاصة بتجفيف منابع التمويل.

 مركز يتصدى للإرهاب

وكانت الحكومة النمساوية دشنت مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة في البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسي، ويكشف تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسي في فيينا قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها في تعقب مناورات التنظيم وحيله “الديمقراطية” لممارسة أجنداته ، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.

وكان كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أكد، خلال الأسبوع الماضي، أنه اتفق مع هولندا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار توسيع التعاون الأمني بين البلدين.

حرب شرسة

وتخوض النمسا حرباً شرسة ضد تنظيمات الإسلام السياسي، وفي القلب منها تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ منتصف العام الماضي، بعد أحداث فيينا الدامية التي دفعت البلاد إلى تنفيذ استراتيجة شاملة لمكافحة الإرهاب في البلاد.

واستهدفت الحملة عشرات المؤسسات والمساجد والمنظمات التابعة للإخوان، بعد ثبوت تورطها في عمليات إرهابية، حسبما أوردت تقارير استخباراتية وأمنية.

وفي يونيو الماضي، عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

وأعلن البرلمان النمساوي، في 22 يونيو 2021 حظر الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا، وجاء هذا الإجراء المباغت ضمن آخر الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف والإرهاب ولمجابهة خطر الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم وبشكل رسمي بحظر التنظيم.