عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء، قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مسعى إلى تعزيز التعاون.
تناولت القمة أوجه التعاون بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، كما تم التأكيد على نجاحها في تكريس التشاور الدوري والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة شعوب المنطقة.
كما عكست القمة التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدي للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وثمن الرئيس المصري التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص، مؤكداً أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب في إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التي تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها في المزيد من الرفاهية والرخاء.
كما تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة، والغاز، والكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم في هذا الصدد.
كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي.
وجرى تأكيد أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان.
كما تم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوق مصر في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً في ظل البيان الرئيسي الأخير الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.
تعاون مثمر
مساعد وزير خارجية مصر الأسبق ,مستشار مركز الخليج للدراسات، أشرف حربي، يقول في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إن القمة المصرية القبرصية اليونانية "تكمن أهميتها في أنها شكلت متابعة للملفات التي تم بحثها في القمم السابقة، وتمت دراستها من قبل رؤساء الدول الثلاث واللجان التي تعمل على خدمة هذه الآلية وهذا التنسيق والتعاون الاستراتيجي".
ويوضح حربي في السياق نفسه أن "هناك اهتماما كبيرا من جانب مصر وسياستها الخارجية بالتنسيق والتشاور وأيضاً دعم هذا التعاون في إطار التحرك الدبلوماسي المصري في منطقة شرق المتوسط، وفتح قنوات للتعاون بين شعوب هذه المنطقة، وكذلك التصدي لأي محاولات من جهات أخرى -إقليمية أو دولية- من شأنها العبث بأمن هذه الدول، وكذلك التنسيق من أجل تأمين منطقة البحر المتوسط من النواحي كافة، لا سيما مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية والقرصنة وانتقال العناصر الإرهابية".
الأهمية الكبرى التي ينطوي عليها ذلك التنسيق في تقدير حربي، ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات التنمية المستدامة بين الدول الثلاث، وهو ما يتمثل في المشروعات المشتركة، ومنها مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص واليونان"، موضحاً في الوقت نفسه أن "التنسيق المشترك مع قبرص واليونان سيكون له تأثير فعال في هذا التعاون الاستراتيجي في الملفات كافة بالنسبة لمصر. وقد لاحظنا أن هذا التعاون كانت له نتائج مثمرة وأسفر عن إنجازات منها مشروعات الربط الكهربائي وكذل التنقيب عن الغاز شرق المتوسط".
علاقات اقتصادية
وبدوره، يشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من القاهرة، إلى أن القمة الدورية في جولتها التاسعة جاءت في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، في ظل الملفات الأسياسية المهمة التي تم بحثها بين مصر واليونان وقبرص، وفي الصدارة منها ملف "الغاز" في شرق المتوسط، والتعاون المشترك في حماية منصات استخراج الغاز ضد أي تجاوزات.
الملف الثاني جاء في إطار "العلاقات الاقتصادية والتجارية" بين الدول الثلاث، وكيفية تنميتها، من خلال ترجمة التوافق السياسي إلى حزمة من المشروعات المشتركة، مبرزاً في الوقت نفسه مجالات الاستثمار وكيفية التوسع في تلك المجالات، إضافة إلى التعاون في القطاع السياسي وحماية الجاليات المشتركة.
ويلفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في الوقت نفسه إلى واحد من أبرز الملفات، والمرتبط بالأزمات التي تشهدها المنطقة في جنوب البحر المتوسط، لا سيما الأزمة الليبية وتأثيرها على الدول الثلاث، وبشكل خاص فيما يتلعق بتدفقات الهجرة غير الشرعية واستمرار التوتر وتعطيل مصالح تلك الد وأيضاً كذلك الحال بالنسبة للأزمة السورية، مشيراً إلى التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب.