أظهرت التحقيقات في بريطانيا، أن قاتل النائب عن حزب المحافظين، ديفيد أميس، شاب بريطاني من أصل صومالي، في أحدث هجوم إرهابي يتورط فيه شاب صومالي، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن سبب تورط بعض الشبان من هذه الدولة في الهجمات الإرهابية.
وتقول الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع جريمة قتل النائب أميس، التي وقعت الجمعة، على أنها إرهابية.
الخلفية الاجتماعية والسياسية لعلي حربي علي، قاتل النائب البريطاني تظهر مدى التعقيد الذي يغلف هذا الملف، فوالد الشاب كان موظفاً كبيراً في مكتب رئيس الوزراء الصومالي، وكان ذا علاقة وتواصل مع السفارة البريطانية في العاصمة مقديشو، وعلى أساسه حصل على سمة دخول لأبنه، الذي اندرج في عِداد الحركات المُتطرفة بعد فترة قصيرة من وصوله إلى بريطانيا.
وخضع الابن لدورة "بريفينت" نفذها هيئة وطنية بريطانية لمكافحة التطرف وإعادة التأهيل، أي أن دعاية الحركات المُتطرفة يُمكن أن تصل وتؤثر حتى على أكثر الشُبان الصوماليين المُعتبرين "محميين" بخلفيتهم العائلية والاجتماعية.
وتظهر أرقام أن غالبية منفذي الهجمات الإرهابية الفردية في أوروبا وحتى خارجها ينحدرون من أصول صومالية.
وكانت السُلطات الألمانية قد أعلنت في أواخر شهر يونيو الفائت عن مقتل 3 أشخاص وجرح العديد من الأشخاص الآخرين في مدينة فورتسبورغ الألمانية، بعدما هاجمهم يافع صومالي، الذي كان بدوره لاجئاً سياساً في مرحلة التدريب المهني وتعلم اللغة الألمانية، لكنه تحول فجأة إلى مُتطرف مرتبط بحركات التطرف، حسب تحقيقات الشرطة الألمانية.
وفي أغسطس 2016، نفذ شاب نرويجي من أصل صومالي عملية طعن وسط العاصمة البريطانية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.
وهذه مجرد أمثلة على العشرات من الهجمات التي نفذها شباب صوماليون في السنوات الأخيرة.
تفسير نفسي
ويقول أستاذ علم النفس الاجتماعي نضال الخاتوني لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأغلبية العظمى من الشبان واليافعين الصوماليين، وذلك بسبب أوضاع بلاهم القاسية للغاية، حيث يشعرون بفراغ روحي ونفسي واجتماعي أثناء هجرتهم ونزوحهم عن بلدهم، لأنهم لا يملكون تطلعاً للعودة إلى بلادهم وبناء حياة وفضاء اجتماعي متسق مع هويتهم الثقافية. لذلك يخضعون بسرعة أكبر لخطابات ودعايات الجماعات المُتطرفة، التي تستغل ظرفهم هذا".
التفسير السياسي
لكن الباحث الأمني صائب نهري يضيف بُعداً آخر لهذه الظاهرة، ويشير في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أدوار تفكك الأجهزة الأمنية وبقية مؤسسات الدولة داخل الصومال منذ عشرات السنوات.
وقال نهري: "ضبط الأفراد والتنظيمات الإرهابي يتم عادة نتيجة لتعاون وتفاعل العشرات من الأجهزة والمؤسسات الأمنية في مختلف دول العالم. وحينما تنهار مؤسسة ما نظيرة في دولة ما، تُفتقد حلقة ما للتعاون الأمني العالمي في هذا المجال، وتُصبح المعطيات والمعلومات بشأن المُنحدرين من ذلك البلد ناقصة وغير قابلة للتتبع".
ويضاف إلى ذلك، بحسب الخبير الأمني، أن جزء كبيراً من أراضي الصومال ما تزال فعليا تحت سيطرة الحركات المُتطرفة، مثل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تحاول إغراء الشباب الصوماليين بالانضمام إليها.