أعطى مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، موافقته النهائية، الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر على الأقل.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار، بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بنعم من الديمقراطيين، وكل من صوتوا بلا من الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزا عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يُعد الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين في هذا الصدد.
ويشدد الجمهوريون على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مسؤولية رفع سقف الدين، لأن حزبهم يريد إنفاق تريليونات الدولارات لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيد لتغطية تكاليف خفض الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو الكونغرس.
وأمام المشرعين حتى الثالث من ديسمبر فقط لإقرار تشريع لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها.
والمعركة المستمرة منذ أشهر بشأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.