تظاهر حوالي 45000 شخص، أمس السبت، للأسبوع الثالث عشر على التوالي في كل المدن الفرنسية احتجاجا على إلزامية الجواز الصحي الذي فرضته الحكومة لمواجهة وباء كوفيد-19.
هذا الرقم الذي كشفت عنه وزارة الداخلية، تؤكد أنه أقل بكثير عن الأرقام المسجلة في الأسابيع الماضية، إذ في 25 سبتمبر، احتج 60 ألف شخص على شهادة كوفيد الصحية أو ما يعرف بـ"الجواز الصحي".
تلك البطاقة التي تؤكد أن صاحبها قد تلقى اللقاح كاملاً، أو أنه يحمل نتيجة اختبار سلبية للفيروس، أصبحت إلزامية لدخول المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه ومراكز التسوق الكبيرة ووسائل المواصلات والنقل العام لمسافات طويلة.
وعزت فاليري، إحدى المتظاهرات في مدينة ليون، جنوب شرقي البلاد، تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات إلى سوء الأحوال الجوية.
وقالت في حديثها لموقع سكاي نيوز عربية، "مطر أو شمس حارقة، سأخرج كل سبت لأقول لا للجواز الصحي، جسمي ملك لي، لا أقبل بفرض جواز يحد من حرية تنقلي وحصولي على أبسط حقوقي. ومن تعذر عليه الحضور اليوم، فالمؤكد أنه معنا بقلبه وسوء أحوال الجو هو ما منعه من القدوم".
التصريح الصحي للمراهقين يرفع وتيرة الغضب
منذ يوم الخميس 30 سبتمبر، بدأ رسميا العمل بالتصريح الصحي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، إذ يجب أن يكون لدى القاصرين الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عامًا، جواز صحي لركوب القطار أو الذهاب إلى السينما أو المسبح أو دخول مطعم.
وعلى عكس البالغين غير الملقحين، سيتمكن القاصرون جميعًا من الاستمرار في الاستفادة بشكل منهجي من اختبارات كورونا المجانية بعد 15 أكتوبر.
ويرى الكثير من أولياء الأمور القرار مجحفا في حق أبناءهم، من بينهم جيرار، أستاذ رياضيات وأب لطفلين يتعدى عمرهما 13 عاما.
وفي حديثه لموقع سكاي نيوز عربية يوضح غاضبا، "أنا هنا من أجل أبنائي، هم يريدون التحكم في حياة الشباب بطريقة غير مباشرة، بمنعهم من مظاهر المتعة والسعادة. لكن نحن لا نريد أبناء خاضعين ومجبورين. كما أن سنهم لا يسمح بتحديد ما إذا كانوا يريدون الخضوع للتلقيح أو لا".
وقبل فرض الجواز الصحي بالنسبة للمراهقين، رحب وزير التربية الوطنية جان ميشال بلانكير، يوم الاثنين 20 سبتمبر، بالتقدم المحرز في تطعيم طلاب الإعدادي والثانوي ضد كوفيد-19.
وبلغة الأرقام، صرح بأن نسبة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا وحصلوا بالفعل على حقنة أولى، تجاوزت 69%.
بين الحق والتمييز
من جانبها ترى الناشطة الحقوقية، لييزيل ترانزلر، في تصريحها لموقع سكاي نيوز عربية أن "تطبيق جواز السفر يخلق تمييزًا بين الفرنسيين الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم من أجل التمكن من الوصول إلى الأماكن الثقافية والترفيهية".
وتتابع، "حتى الآن، اللقاح إلزامي لبعض المهن خصوصا في القطاع الطبي العام. هذا يعني أنه سيتم الاستغناء عمن يرفض التطعيم".
وفيما يتعلق بالأطفال، تشرح الناشطة الحقوقية أنه لا يوجد التزام بتطعيمهم ضد كوفيد-19، ولكن يمكن ملاحظة وجود حملة تطعيم كبيرة للأطفال والمراهقين. بالإضافة إلى ذلك، قد يُطلب من الطفل الذي يتراوح عمره بين 12 و15 عامًا أن يتم تطعيمه بإذن من أحد الوالدين فقط. وابتداء من سن السادسة عشرة، على الرغم من أن الطفل قاصر، فمن الممكن أن يتم تطعيمه دون موافقة والديه.
ومع ذلك تستطرد ترانزلر قائلة: "معروف أنه في القانون الفرنسي، يتمتع الوالدان بسلطة أبوية مشتركة وبالتالي يلزم الحصول على إذن من كلا الوالدين فيما يتعلق بخيارات تعليم الطفل وصحته وحياته طالما كان قاصرا".
وتذكر أنه يوجد حتى الآن في فرنسا أحد عشر لقاحًا إلزاميًا للأطفال. والوالدان هما اللذان يتمتعان بسلطة أبوية، تجعلهما مسؤولين بشكل شخصي عن الوفاء بالتزام التطعيم.
وتختم حديثها لموقع سكاي نيوز عربية، "يشعر الكثير من الآباء بالقلق ولا يرفضون تطعيم أطفالهم. يمكن فهم ذلك بشكل صحيح لأننا لا نملك منظورًا كافيًا من الدراسات السريرية والآثار الضارة. وكلما مر الوقت، لاحظنا ظهور العديد من الآثار الجانبية في التقارير المنتظمة الصادرة عن وكالة الأدوية الوطنية.
جواز حتى صيف 2022
ووفقاً لغابريال أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، فإن الحكومة تدرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح لها بمواصلة استخدام بطاقة المرور الصحي حتى الصيف المقبل.
ويضيف في حديث إلى صحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن مشروع قانون بهذا الشأن سيعرض على الوزراء في 13 أكتوبر، قبل انتهاء صلاحية العمل قانونياً بالشهادة في 15 نوفمبر.