وقالت الخارجية الأميركية إنه في 30 سبتمبر 2020، كان الجيش الأميركي يمتلك ما يصل إلى 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، ما يعني أقل بـ55 رأسا نوويا عن العام 2019 و72 رأسا نوويا عن العام 2017، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويعد هذا العدد من الرؤوس النووية الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في العام 1967، عندما كان وصل عدد الرؤوس الحربية التي يمتلكها الجيش الأميركي إلى 31,255 رأسا حربيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح"، بحسب فرانس برس.

وجاء هذا الإعلان عن أعداد الرؤوس النووية، في الوقت الذي تبذل فيه إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن جهودا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب، الذي كان قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، كما انسحب من معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها يوم 5 فبراير.

 وتنص "معاهدة ستارت" على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها، غير أن ترامب صرح آنذاك أنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين، التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية مقارنة مع أميركا وروسيا.

لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 يناير اقترح على الفور تمديد المعاهدة لخمس سنوات، وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بسرعة، وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ1550 رأسا حربيا.

وتفيد إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في يناير 2021، تشمل الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة تمتلك 5550 من هذه الرؤوس مقابل 6255 لدى روسيا.

أما الصين فتمتلك 350 رأسا نوويا، فيما تمتلك بريطانيا وفرنسا 225 و290 على الترتيب، بحسب المعهد الذي قال إن الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك مجتمعة نحو 460 رأسا نوويا.