كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اليونان ستشتري 3 فرقاطات من فرنسا، وذلك في إطار "شراكة استراتيجية" أكثر عمقا بين البلدين للدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط.
وتأتي الخطوة بعد أزمة الغواصات بين باريس وواشنطن وكانيبرا إثر إعلان اتفاقية دفاعية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
ويمثّل هذا الاتفاق "خطوة أولى جريئة نحو استقلالية استراتيجية أوروبية" حسبما أكد ماكرون خلال مراسم التوقيع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه.
واعتبر قرار أثينا شراء السفن وهي من طراز بيلارا "مؤشر ثقة" في صناعة الدفاع الفرنسية في وجه منافسة وخصوصا من مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية، وفق تقارير صحفية.
ويوجه الاتفاق كذلك رسالة من باريس بعد خسارتها عقدا بمليارات اليورو مع استراليا لتزويدها بغواصات، بعد أن أعلنت كانبيرا أنها ستوقع عقدا مع الولايات المتحدة لشراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
ويؤكد ماكرون باستمرار أن أوروبا تحتاج إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة بها، والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.
من جهته قال ميتسوتاكيس: "إنه يوم تاريخي لليونان وفرنسا. قررنا تحديث تعاوننا الدفاعي الثنائي".
وأضاف أن الاتفاق يتضمن "دعما مشتركا" و"تحركا مشتركا على كل المستويات"، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.
وأكد ميتسوتاكيس أن الاتفاق الفرنسي لن يؤثر على اتفاقية للتعاون الدفاعي تُناقش بين اليونان والولايات المتحدة، رغم التوترات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن والناجمة عن أزمة الغواصات الأسترالية.
وقال إن الاتفاقية "غير عدائية" للعلاقات اليونانية الأميركية، لافتا إلى "وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020"، في إشارة إلى تحدي تركيا للحقوق اليونانية السيادية في بحر إيجه.
وتعهد ماكرون ايضا ألا يؤثر الاتفاق الأميركي الأسترالي على استراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وحيث لا تخفي الصين رغبتها في ممارسة نفوذ عسكري كبير.
وقال ماكرون "لدينا مليون مواطن يعيشون في هذه المنطقة، وأكثر من ثمانية آلاف جندي ينتشرون هناك" في إشارة إلى التواجد الفرنسي في العديد من مناطق ما وراء البحار.
غير أنه أضاف بأن "على الأوروبيين التوقف عن السذاجة" فيما يتعلق بالتنافسات الجيوسياسية، مؤكدا في نفس الوقت أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، والذي استدعي في أعقاب أزمة الغواصات، سيعود إلى مقره الأربعاء.
وكانت أزمة قد نشبت بين باريس وواشنطن في 15 سبتمبر الجاري، عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن ميلاد تحالف دفاعي جديد يجمع بين والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، يعمل على توسعة نطاق تقنية الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة الى تقنيات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحرية تحت الماء.
وكانت من أولى ثمار هذا التحالف الإطاحة بصفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع واستبدالها بأخرى أميركية تعمل بالدفع النووي، ورداً على الاتفاق استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين.