وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن القرار جاء "ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها".

وقال أتال في تصريحات عبر إذاعة "أوروبا 1": "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا، لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".

وأكد أن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

وتابع: "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد".

وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها، قائلا: "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبق بهدف الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".

وأضاف: "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".