قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأحد، إن طهران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر".
ويعني اتفاق 12 سبتمبر، الذي تم التوصل إليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، أن القوى الغربية آثرت عدم السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران في ذلك الاجتماع لموافقة طهران على استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بالمعدات لدى امتلائها، بحسب رويترز.
وقال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، إن تقرير مدير عام الوكالة غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك.
وقال كاظم غريب آبادي في تغريدة على تويتر إن "أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط على اعتبارات سياسية وليست قانونية، ولا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد استحقاقاتها"، وفقا لرويترز.
وكان من الممكن أن يقضي هذا القرار على آمال استئناف محادثات أوسع بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إذ عادة ما تشعر طهران بالقلق إزاء مثل هذه التحركات.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات ولكن ليس تحت "ضغوط" غربية.
وجاء في بيان وكالة الطاقة الذرية أن "إيران سمحت في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر لمفتشي الوكالة بصيانة معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة، وباستبدال وسائط التخزين في جميع المواقع الضرورية في إيران باستثناء ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع كرج".
وتعرضت تلك الورشة لتخريب واضح في يونيو، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك. ولم تُعد إيران "وسيط تخزين البيانات" في هذه الكاميرا.
وقالت الوكالة في تقرير هذا الشهر إنها طلبت هذا الوسيط من إيران وتقديم تفسير لما حدث. وكان من المقرر بموجب الاتفاق أن تستبدل وكالة الطاقة الذرية كاميراتها.