ومن أبرز التحديات التي تواجه طالبان الآن، التحدي الأمني، الذي تجلى في الهجوم الإرهابي المزدوج الذي ضرب محيط مطار كابل أواخر  أغسطس الماضي، مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 180 قتيلا. 

وتجدد هذا التحدي مع الهجمات التي تعرض لها مسلحو طالبان في مدينة جلال آباد، شرقي البلاد، وكان آخرها الذي وقع الأحد، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

ويبدو أن طالبان في طريقها لمواجهة "سيناريو التسعينيات"، عندما كانت تخوض معارك مع معارضيها الذين يرفضون سياساتها المتشددة، وفق مراقبين يتوقعون اندلاع صراع بين الحركة والذين يعارضونها، خاصة مع المكونات القومية الأخرى في أفغانستان.

وفي حديثه لموقع"سكاي نيوز عربية"، يوضح المحلل السياسي الأفغاني، شريف هوتاك، أن عناصر ومسلحي الحركة أمام تحديات وجودية وسياسية تتصل بمدى قدرتهم على ضمان استقرار حكمهم.

وقال إن الأوضاع الحالية تعد بمثابة "إنذار" خاصة مع تنامي الحراك المجتمعي المناهض لممارساتهم المتشددة، والتي تتناقض ووعودهم السابقة بعدم استنساخ تجربتهم قبل عقدين.

 ويردف هوتاك: "يتعين علينا النظر إلى مجموعة من المعضلات السياسية والإقليمية في غضون شهر من سيطرة الحركة، إذ إنها تواجه تناقضات جمة داخليا وعلى مستوى التنظيم، الذي يعاني من انقاسامات وتباين في الولاءات، الأمر الذي انكشف جانبا منه مؤخرا".

وإلى جانب التنافس الشديد بين أجنحة الحركة، تقع الأخيرة تحت وطأة أزمة اقتصادية لا سيما أن البلاد تعتمد على المساعدات الخارجية، بحسب المحلل السياسي الأفغاني.

ويتابع: "تعيين سراج الدين حقاني في منصب وزير الداخلية والمعروف بارتباطه الوثيق بتنظيم القاعدة والاستخبارات الباكستانية، سيؤدي بالتبعية إلى تعقيد الحصول على اعتراف غربي بحكومة طالبان المؤقتة، وكذا الإفراج عن المبالغ الاحتياطية للبنك المركزي الأفغاني المجمدة في واشنطن".

وفي سياق آخر، وقّع رئيس بلدية العاصمة الأفغانية المؤقت مجموعة من القيود الجديدة المفروضة على المرأة، حيث أمر بعدم خروج موظفات حكومة مدينة كابل إلى أعمالهن، غير أنه استثنى مؤقتا النساء اللاتي لا يمكن استبدالهن برجال.

ويشير الناشط الأفغاني خالد شاه إلى أن قرارات قيادات الحركة والحرس القديم الذي يسيطر على الحكومة المؤقتة بالبلاد، يؤشر على انقلابهم على كافة الوعود التي أطلقتها للمجتمع الدولي، وأن الحركة ماضية في تشديد قبضتها.

وأضاف: "في تقديري، التفجيرات الأخيرة المتزامنة والحراك المجتمعي المعارض يبرز كل منهما حجم السيولة الأمنية المرشحة للتزايد، الأمر الذي سيفرض تداعياته المحلية، كما أنه سيجعل بعض القوى الخارجية تعيد النظر في مواقفها".