وتفيد تقديرات بأن الولايات المتحدة أنفقت على حربي العراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب حوالى 14 تريليون دولار.

وذهبت 7 تريليونات تقريبا إلى مزوي الأسلحة، ومقدمي الخدمات اللوجستية مثل الوقود والطعام وغيرها من الخدمات، وما ميز الشركات الأميركية التي تعاقد معها "البنتاغون" هو أنها اضطلعت بمهام جديدة مثل تدريب القوات الأفغانية وتسليحها.

وفي غضون أسابيع، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان وانهار الجيش الحكومي الذي أنفقت الولايات المتحدة عليه مليارات الدولارات، واستثمرت فيه لمدة 20 عاما.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على ذلك: "أعطيناهم كل فرصة"، وأضاف "ما لم نتمكن من توفيره لهم إرادة القتال".

وألف الدراسة الجديدة، الباحث ويليام هارتونغ، ضمن مشروع "تكاليف الحرب" في جامعة بروان الأميركية بالتعاون مع مركز السياسة الدولية.

وانتقد هارتونغ نهج "البنتاغون" في الاعتماد على الشركات، قائلا إن ذلك قوض المهمة الأميركية وعرض القوات للخطر، ولم يقتصر الأمر على هدر الأموال.

وفي بداية العام الجاري، 2020، كان عدد المتعاقدين الأميركيين في أفغانستان والعراق أكبر بكثير من القوات الأميركية.

وقالت دراسة أخرى إن الولايات المتحدة شهدت مقتل 7 آلاف من جنودها منذ هجمات سبتمبر، مقابل مقتل 8 آلاف من المتعاقدين، لكن مجلس الخدمات المهنية، المنظمة التي تمثل الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأميركية، تقول إن الرقم أقل بكثير، مشيرة إلى مقتل نحو 4 آلاف من هؤلاء.

وبعد هجمات 11 سبتمبر التي ضربت الولايات المتحدة عام 2001، تبنى المسؤولون الأميركيون سياسة الاعتماد على الشركات والمتعاقدين في الفعل العسكري على الأرض.

وبدأ الأمر مع نائب الرئيس الأسبق، ديك تشيني، الذي شغل أيضا منصب الرئيسي التنفيذي لشركة "هاليبرتون".

وتقول الدراسة إن هاليبرتون تلقت أكثر من 30 مليار دولار للمساعدة في تشييد وإدارة قواعد عسكرية وإطعام القوات الأميركية وتنفيذ مهام أخرى في العراق وأفغانستان حتى عام 2008.