خاص بالملاحقات والمحاكمات.. أوروبا تتحرك ضد داعش

وعلى مدار الأيام الماضية، أعلنت بعض دول أوروبا على رأسهم فرنسا والسويد عن إجراءات أمنية لمواجهة مخاطر مواطنيها العائدين من العراق وسوريا، ومحاسبة منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت أوروبا السنوات الماضية.

واعتبر خبيران متخصصان في الشؤون الأوروبية والإرهاب الدولي، خلال حديثهما لموقع "سكاي نيوز عربية" أن طبيعة الإجراءات تعكس رؤية أوروبا لتحجيم مخاطر التنظيم وتخوفها من عودة المقاتلين الأجانب إلى أراضيها في الوقت الراهن.

وشهدت السويد واقعة هي الأولى بشأن اعتقال العائدين الأجانب، إذ اعتقلت السلطات هناك سيدتين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في سوريا خلال فترة انضمامهن لداعش، بعد استجواب مكتب المدعي العام بالسويد 3 سيدات سويديات عائدات من مخيم بشمال شرقي سوريا، واتهمت التحقيقات سيدتين فقط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بينما أطلقت سراح الثالثة.

كما عقدت فرنسا محاكمة تاريخية للمتهمين في هجمات باريس نوفمبر عام 2015، والتي استهدفت 6 حانات ومطاعم وستادا رياضيا وقاعة باتكلان للموسيقى وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، وأقر صلاح عبد السلام المتهم الوحيد الذي بقي حيا ممن نفذوا اعتداءات باريس، أنه ترك عمله من أجل الانضمام لداعش.

إجراءات استباقية

"رسالة تحذير لداعش" بهذه العبارة يفسر الباحث في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، حازم سعيد، التحركات السويدية والفرنسية الأخيرة الموجهة ضد عناصر التنظيم، موضحا أن البلدين لن يتهاونا في اتخاذ التدابير الاستباقية والإجراءات المشددة لحماية أمنها القومي.

ويصف موقف باريس من استقبال رعاياها الذين انضموا لداعش بـ"سياسية انتقائية" لإعادة رعاياها من الأطفال كل حالة على حدة، مع استمرار موقفها الرافض من عودة باقي الفرنسيين الذين التحقوا بداعش إلى بلادهم، ومطالبتها بوجوب مثول المقاتلين الأجانب أمام الجهات القضائية للدول التي ارتكبوا فيها عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن أغلب دول أوروبا لم تحسم موقفها من عودة المقاتلين الأجانب.

ويجد حازم سعيد في ندرة الملاحقات الأمينة والمحاكمات للمقاتلين العائدين إلى السويد، أسباب تتعلق بغياب القوانين والتشريعات السويدية المرتبطة بملاحقة المواطنين الذين انضموا إلى التنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش في سوريا والعراق، واقتصار الملاحقات الأمنية للدواعش العائدين بسبب تهم تورطهم في القتال وارتكاب جرائم فقط ما يصعب إثباته لعدم توافر المعلومات والدلائل التي تؤكد تلك الاتهامات، منوها إلى أن التقارير الاستخباراتية السويدية تشير إلى عودة 150 سويدي من أصل 300 مقاتل سويدي في مناطق الصرعات.

خشية قائمة

منذ مطلع العام الجاري، توالت النداءات من جانب المجتمع الدولي والولايات المتحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بضرورة استعادة جميع المقاتلين الأجانب الباقيين في مخيمات ومعسكرات داخل الأراضي العراقية والسورية، محذرين من خطورة الوضع الأمني في تلك المناطق وتصاعد وتيرة العمليات الإرهابية.

ويرى خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، أن الإجراءات الحالية دليل على قلق الدول الأوروبية من تسلل خطر الإرهاب إلى أراضيها في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان، لذا يصعب أن تغير أوروبا استراتيجيها في التعامل مع ملف المقاتلين الأجانب، واكتفت بعض الدول استقبال عدد قليل من نساء داعش وأطفالهن.

ويشير بركات إلى أن الطرح الأوروبي لحل قضية العائدين الأجانب يقتصر على محاكمتهم داخل الأراضي التي قاتلوا فيها رغم المناشدات المستمرة بضرورة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه لصعوبة تنسيق الأمور القضائية وانعقاد المحاكم وتوافر الأموال المخصصة لهذا الغرض في العراق وسوريا.

وفي المقابل يستمر الدعم الأممي للدول التي استهدافها داعش بشكل مباشر، وعينت الأمم المتحدة، الألماني كريستيان ريتشر، رئيسيا جديد لفريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق، وهو معروف بخبرته في الملاحقات والتحقيقات الجنائية الدولية والوطنية، بهدف جمع وحماية وتخزين الأدلة التي تساعد في توجيه اتهامات لأعضاء التنظيم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية.

تشريعات أوروبية

عن القوانين الأوروبية التي تسهم في الملاحقة الأمنية لمرتكبي جرائم الحرب، يوضح محمد رجائي بركات، أن التشريعات الأوروبية تنص على ضرورة التحقيق مع المشتبه بهم في أعمال إرهابية ومواطنيها الذين انضموا لداعش، وفي حال ثبوت مشاركتهم في أعمال تخالف القانون يقدموا لمحاكمة عادلة تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا محاكمة المتهمين في تفجيرات باريس 2015 المتوقع استمرارها 6 أشهر نموذج للإجراءات المشددة التي تتبعها أوروبا ضد التنظيمات الإرهابية.

ويشير حازم سعيد إلى أن العمليات الإرهابية التي نفذها داعش ضد أوروبا دفعتها لتشريع قوانين صارمة لمنع عودة المقاتلين الأجانب ولإدانة أي شخص ينتمي لتنظيمات إرهابية، لذا لجأت دول أوروبية للتعرف عل هوية المقاتلين من خلال الأدلة الرقمية، وتجريد مواطنيها من الجنسية لالتحاقهم بداعش، مثل تجريد بريطانيا "شاميما بيغوم" من جنسيتها، وسن ألمانيا والدنمارك قانون يسمح بإلغاء جنسية المقاتلين البالغين حاملين جنسية أخرى.

وخلال العاميين الماضيين، شرعت فرنسا قوانين لمراقبة عمل الجمعيات الممولة للتنظيمات الإرهابية مع تشديد الرقابة على شبكات الإنترنت، ويعاقب القانون الألماني المتورطين في عمليات إرهابية بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 10 سنوات ولا يسمح بمعاقبة العائدين من سوريا والعراق دون إثبات تورطهم في قضايا إرهابية