قال مصدر في حركة طالبان إن الإعلان عن الحكومة الجديدة التي تشكلها الحركة في أفغانستان، سيكون الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة أنباء "رويترز".
وكانت مصادر في طالبان ذكرت في وقت سابق أن عبد الغني برادر أحد مؤسسي الحركة، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبا.
وقالت 3 مصادر إن الملا محمد يعقوب ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، سيتوليان مناصب عليا.
وفي وقت سابق، قالت تقارير صحفية أميركية إن الحركة تسعى لبناء نظام سياسي شبيه بالنظام الإيراني.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات سياسية لتشكيل "حكومة دينية" في أفغانستان، ترأسها هيبة الله أخوند زاده زعيم الحركة الذي يتوقع أن يكون "المرشد الأعلى لأفغانستان"، على غرار الهيكل السياسي الإيراني.
ومن المتوقع أيضا، وفقا للصحيفة، أن يشغل قادة كبار آخرون في طالبان مناصب مهمة في الحكومة المنتظرة، أبرزهم برادر، وسراج الدين حقاني نائب زعيم الحركة، ومولاوي محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم طالبان الراحل.
وكانت الحركة المتشددة وعدت بحكومة شاملة تتألف من أعضاء لهم خلفيات وأعراق مختلفة، على أن تمثل بها النساء أيضا.
وبالتوازي مع التطورات السياسية، ظهرت بوادر على عودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة كابل.
وكشفت وسائل إعلام محلية ودولية أن مطار كابل أعيد فتحه لاستقبال المساعدات، وأن الرحلات الداخلية استؤنفت.
والمطار مغلق منذ أن استكملت الولايات المتحدة عملياتها يوم 30 أغسطس، لإجلاء الدبلوماسيين والأجانب والأفغان المعرضين للخطر.
وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن واحدة من شركات الصرافة الرئيسية في كابل فتحت أبوابها من جديد.
وخيم الغموض على اقتصاد أفغانستان الفقيرة بسيطرة طالبان على مقاليد الأمور، حيث أغلقت بنوك أبوابها وأصبحت النقود شحيحة.
وقالت الأمم المتحدة إنها ستعقد مؤتمرا دوليا للمساعدات في جنيف يوم 13 سبتمبر، للمساعدة في درء ما وصفها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش بأنها "كارثة إنسانية وشيكة".
وتقول قوى غربية إنها مستعدة للتواصل مع طالبان وإرسال مساعدات إنسانية، لكن الاعتراف الرسمي بالحكومة وتقديم مساعدات اقتصادية أوسع نطاقا سيتوقفان على الأفعال وليس مجرد التعهد بالحفاظ على حقوق الإنسان.