وأكد مسؤولون أن أحمد محمد شمس الدين (32 عاما) هو المتطرف الذي قتلته الشرطة بالرصاص بعد أن هاجم أشخاصا بسكين في متجر في أوكلاند، مما أدى إلى إصابة سبعة، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وعلى مدار 53 يوما من يوليو، تتبعت الشرطة تحركات الرجل، في عملية شارك فيها حوالي 30 شرطي يعملون على مدار الساعة.

وتأكدت مخاوف الشرطة الجمعة عندما دخل الرجل إلى متجر في أوكلاند، وانتزع سكين مطبخ من رف متجر وطعن خمسة أشخاص، ثلاثة منهم مصابون بجروح خطيرة.

وأصيب متسوقان آخران في الشجار، ومازال ثلاثة من الضحايا في المستشفى بحالة حرجة، وثلاثة آخرون في حالة مستقرة أو متوسطة،
ويتعافى الشخص السابع في المنزل.

وكان أصغر ضحية هي امرأة تبلغ من العمر 29 عاما، وأكبرهم رجل يبلغ من العمر 77 عاما.

وقالت الشرطة إن رجالها السريين الذين يراقبون شمس الدين من خارج المتجر مباشرة تحركوا على الفور عندما رأوا المتسوقين يركضون وسمعوا الصراخ، وأطلقوا النار عليه وقتلوه في غضون دقيقتين من بدء هجومه.

وسجل فيديو التقطه أحد المارة صوت 10 طلقات يتم إطلاقها في تتابع سريع.

وسلط الهجوم الضوء على أوجه القصور في قوانين مكافحة الإرهاب في نيوزلندا، والتي يقول الخبراء إنها تركز أكثر من اللازم على الإجراءات العقابية وغير كافية للتعامل مع المؤامرات قبل تنفيذها.

وجاء رد رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على تلك الاتهامات بالقول، إن المشرعين كانوا على وشك سد بعض تلك الثغرات التشريعية عندما وقع الهجوم، وتعهدت بتغيير القانون بحلول نهاية الشهر.

ويجرم مشروع قانون مكافحة الإرهاب التخطيط والتحضير الذي قد يؤدي إلى هجوم إرهابي، وسد ما يصفه المنتقدون بثغرة تسمح للمخططين بالبقاء أحرارا.