قالت مصادر في حركة طالبان إن الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي للحركة والمشارك في تأسيسها، سيقود الحكومة الأفغانية التي سيعلن عنها قريبا.
ويأتي الإعلان عن هذه التحركات السياسية في وقت تخوض خلاله طالبان معارك مع مقاتلين متمردين في وادي بانشير، وتسعى للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي.
وذكرت ثلاثة مصادر أن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي، سيتوليان منصبين مهمين في الحكومة.
وقال مسؤول بالحركة طلب عدم نشر اسمه لرويترز: "وصل جميع القادة الكبار إلى كابل حيث وصلت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة إلى مراحلها الأخيرة".
وصرّح مسؤول آخر من طالبان بأن هبة الله أخوند زاده، الزعيم الديني للحركة، سيركز على الأمور الدينية والحكم.
وتواجه طالبان، التي سيطرت على العاصمة كابل في 15 أغسطس بعد اجتياح معظم أنحاء البلاد، مقاومة في وادي بانشير شمالي العاصمة، ووردت أنباء عن قتال عنيف وضحايا.
وتجمع عدة آلاف من أفراد الجماعات المسلحة المحلية وبقايا القوات الحكومية المسلحة في الوادي الوعر تحت قيادة أحمد مسعود ابن الزعيم السابق أحمد شاه مسعود.
وفشلت جهود التفاوض من أجل التسوية على ما يبدو، وتبادل الجانبان الاتهام بالمسؤولية عن الفشل.
كارثة إنسانية
وستكون شرعية الحكومة الجديدة في أعين المانحين والمستثمرين الدوليين شديدة الأهمية لاقتصاد عانى بسبب الجفاف وتداعيات صراع أودى بحياة نحو 240 ألف أفغاني.
وحذرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من كارثة وشيكة، ومن أن الاقتصاد، الذي اعتمد على مدى أعوام على مساعدات أجنبية بملايين الدولارات، على شفا الانهيار.
وتقول منظمات إغاثة إن الكثير من الأفغان كانوا يواجهون صعوبات لإطعام عائلاتهم بسبب الجفاف الشديد قبيل سيطرة طالبان على البلاد، مضيفة أن الملايين قد يواجهون مجاعة الآن.
ولا تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن أصول أفغانية تشمل ذهبا واستثمارات واحتياطيات بعملات أجنبية جمدتها الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على الحكم.