خرج عشرات النساء في مدينة هرات، غربي أفغانستان، الخميس، في مسيرات احتجاجا على قرار حركة طالبان المباغت الذي يرجح عدم مشاركة النساء في الحكومة المقبلة المتوقع إعلانها الساعات المقبلة.
ووفقا للباحث الحقوقي والمحلل السياسي الأفغاني خالد شاه في حديثه لسكاي نيوز عربية، فإن "تغييب" المرأة القسري في الحكومة الجديدة يبعث بمخاوف جمة حول الأوضاع الحقوقية والسياسية للمرأة، وتحديدا ما يخص التعليم والعمل والمشاركة السياسية"، لافتا إلى أن مدينة هرات تتميز بوضع اقتصادي غني وتنوع ديمغرافي هائل، الأمر الذي يجعل نبذ المرأة والفتيات من المجال العام محل احتجاج.
وبحسب الباحث المقيم في مدينة مزار شريف، فقد أعلن القيادي بحركة طالبان عباس استناکزي من الدوحة عدم مشارکة النساء في الحكومة المقبلة.
لسنا خائفات
وطالبت النسوة خلال المظاهرة بالسماح لهن بالعمل والدراسة في الجامعات والمشاركة السياسية في الحكومة.
وتابع شاه: "كما رفع النسوة في مدينة هرات القريبة من الحدود الإيرانية شعار "لسنا خائفات. نحن متحدات".
وقالت بصيرة طاهري إحدى منظمات الاحتجاج، لوكالة فرانس برس: "نريد أن تجري طالبان مشاورات معنا" وأردفت: "لا نرى نساء في تجمعاتهم واجتماعاتهم".
تناقضات
وفي حديثه لـسكاي نيوز عربية، يشير الدكتور عبد السلام القصاص، الباحث المتخصص في العلوم السياسية، أن تصريحات حركة طالبان بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة تكشف عن "مراوغات" نظرا لما تثيره من "تناقضات"، بحسب توصيفه، لا سيما وأن الحركة التي تحاول بعث رسائل إيجابية للأطراف والقوى الخارجية بأنها ستكون أكثر مرونة من ذي قبل، يبدو أن موقفها النهائي من قضايا النساء والأقليات لم يحسم بعد.
ويضيف القصاص: "وبينما قال القيادي بحركة طالبان من الدوحة أنه لا يعتقد وجود تمثيل للمرأة في مناصب بارزة بالحكومة، لكن سيضطلعن بدور، دون أن يحدد ماهيته، فقد سبق وأن صرح، الجمعة الماضية، بأن النساء لديهن "الحق الطبيعي" بالعمل، ويمكنهن أن يعملن ويدرسن، بالإضافة للمشاركة في السياسة والقيام بأعمال تجارية".
ومن ناحية أخرى فيما يخص التشكيل الحكومي، قال نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، شير محمد عباس ستانيكزاي، في مقابلة تلفزيونية إن الجماعة تحاول تشكيل حكومة تحظى بدعم محلي ودولي. غير أنه أكد أن الحكومة لن تشمل شخصيات كانت تتولى مناصب مثل حكام أو جنرالات أو مناصب رئيسية أخرى، خلال السنوات الـ20 الماضية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء عن بلال كريمي، العضو في اللجنة الثقافية لحركة طالبان قوله إن القائد الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زادة، سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم في البلاد.
وأضاف كريمي أن الملا عبد الغني برادر، وهو واحد من ثلاثة نواب لأخوند زاده والوجه العام الرئيسي لطالبان، من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليومي للحكومة.
وبدوره، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية، إنه ليس هناك أي معلومات محددة بشأن توقيت تشكيل حكومة، وترك الباب مفتوحا حول ما إذا كان زعيم طالبان، مولاوي هبة الله أخوند زادة، سيظهر بشكل علني للمرة الأولى منذ أن سيطرت الحركة على السلطة وقل "إننا ننتظر".