كشفت تقارير صحفية أميركية ملامح الحكومة التي تعمل طالبان على تشكيلها في أفغانستان، مشيرة إلى أن الحركة تسعى لبناء نظام سياسي شبيه بالنظام الإيراني.
وبعد إحكام سيطرتها على الغالبية العظمى من أنحاء أفغانستان، يبدو أن طالبان أطلقت عملية سياسية داخلية لتشكيل حكومة، سيكون هدفها الأول كسب اعتراف دولي.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات سياسية لتشكيل "حكومة دينية" في أفغانستان، ترأسها هيبة الله أخوند زاده زعيم الحركة الذي يتوقع أن يكون "المرشد الأعلى لأفغانستان"، على غرار الهيكل السياسي الإيراني.
ومن المتوقع أيضا، وفقا للصحيفة، أن يشغل قادة كبار آخرون في طالبان مناصب مهمة في الحكومة المنتظرة، وأبرزهم الملا عبد الغني برادر أحد مؤسسي الحركة، وسراج الدين حقاني نائب زعيمها، ومولاوي محمد يعقوب نجل الملا محمد عمر زعيم طالبان الراحل.
إلا أن مسؤولي طالبان أبقوا حتى الآن على شكل الحكومة الجديدة طي الكتمان، كما لم يتضح إن كان الرئيس السابق حامد كرزاي أو السياسي البارز عبد الله عبد الله الذي قاد عملية المصالحة الوطنية، سيستلمان أي مناصب رسمية.
وكانت الحركة المتشددة وعدت بحكومة شاملة تتألف من أعضاء لهم خلفيات وأعراق مختلفة، على أن تمثل بها النساء أيضا.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنه "تم اتخاذ بعض القرارات" بشأن العملية السياسية في أفغانستان، وكذلك جرت "مشاورات ضرورية" تخص تشكيل الحكومة الجديدة.
كما أوضح بلال كريمي، وهو متحدث آخر باسم الحركة، إن المشاورات السياسية "لم تشمل قادة من خارج طالبان"، وتابع: "لم يكن هناك حديث عن إشراك أو عدم إشراك أي مناهض للحركة في الحكومة الجديدة"، التي "ستعلن في الأيام القليلة المقبلة" وفقا للمصدر ذاته.
وقال القيادي في طالبان أحمد الله متقي، إن وزارة الإعلام تستعد لمراسم إعلان الحكومة في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل، إلا أنه رفض إعطاء أي أسماء بشأن مسؤولي الحكومة الجديدة.
وبصرف النظر عن طريقة تشكيلها، فإن أي حكومة جديدة ستواجه على الفور سلسلة من التحديات الصعبة، في دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة وتغرق في النزاعات منذ عقدين.
ويعيش معظم الأفغان في فقر مدقع، سواء من فروا من منازلهم أو الذين بقوا فيها، فيما تحذر الأمم المتحدة من نقص حاد في الغذاء يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية طاحنة.