قال مسؤول أميركي كبير إن من المقرر أن يبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض الخميس بأن واشنطن تشاطر إسرائيل مخاوفها بشأن تسريع إيران وتيرة برنامجها النووي لكنها ستبقى ملتزمة في الوقت الحالي بالمسار الدبلوماسي مع طهران.
وأضاف المسؤول للصحفيين متحدثا عن أول محادثات مباشرة ستعقد بين بايدن وبينيت "منذ انسحاب الإدارة السابقة من الاتفاق النووي الإيراني، خرج البرنامج النووي الإيراني بشكل جذري عن السيطرة ويتسارع من أسبوع لأسبوع".
وأضاف أن وحدات الطرد المركزي لدى إيران ومخزونات اليورانيوم والتقنيات التي طورتها جعلت من قدرات إنتاج قنبلة نووية "على بعد بضعة أشهر فحسب" مشيرا إلى أن الزعيمين سيناقشان "ما يتعين عمله في هذا الشأن".
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية تشعر بقلق متنام من الأنشطة النووية الإيرانية لكنه ألمح إلى أن بايدن سيرفض قطعا أي مقترح من بينيت لوقف جهود إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف المسؤول "نحن بالطبع ملتزمون بالمسار الدبلوماسي... نعتقد أنه أفضل سبيل لوضع حد للبرنامج والتراجع عن التقدم الذي حققته إيران على مدى السنوات الماضية على الصعيد النووي".
وقال المسؤول "إذا لم يفلح ذلك، فهناك مسارات أخرى" دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
كما من المقرر أن يناقش بايدن وبينيت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال المسؤول الأميركي إن إدارة بايدن لا ترى فرصة سانحة تذكر لاستئناف محادثات السلام، التي انهارت في 2014، على المدى القريب "لكن هناك عددا من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل المخاطر المتعلقة بتأجيج الصراع".
وأضاف المسؤول أن بايدن سيناقش مع بينيت أيضا جهودا تجري من وراء الستار لإقناع المزيد من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات سلما مع إسرائيل.
وقال المسؤول "هناك الكثير من العمل الذي يجري لتوسيع نطاق تلك الاتفاقات لتشمل دولا أخرى".
وكان قد التقى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن نفتالي بينيت في واشنطن. وأكد الجانبان على أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وناقشوا قضايا الأمن الإقليمي ، بما في ذلك إيران.
وشدد الوزير ورئيس الوزراء على العلاقات الثنائية القوية والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.
كما شدد الوزير على أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الحرية والازدهار والكرامة، وهو أمر مهم بحد ذاته كوسيلة لتعزيز آفاق حل الدولتين.
كما اتفق الوزير بلينكن ورئيس الوزراء بينيت على أهمية العمل من أجل إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة من أجل فائدة المواطنين الأميركيين والإسرائيليين.