قال مسؤول في إحدى المناطق بوسط مالي إن 51 شخصا على الأقل قتلوا عندما شن إرهابيون هجوما بالأسلحة على ثلاث قرى في وسط مالي قرب الحدود مع النيجر، كما أسفرت الهجمات عن سقوط عشرات المصابين.
وذكرت مصادر صحفية أنه بحسب مذكرة أرسلها حاكم منطقة "أسونجو" إلى حاكم منطقة "جاو" الحدودية، فقد تعرضت بلدات "وتاغونا وكارو وداوتغفت" للهجوم في نفس التوقيت حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، وفقًا للمذكرة فإن المنازل تعرضت للنهب والحرق وسويت بالأرض ونُقلت قطعان الماشية.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجمات في المنطقة التي تقاتل فيها القوات المالية والقوات الفرنسية والأوروبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" والقاعدة في بلاد المغرب العربي.
من جانبه أكد المتحدث باسم الجيش المالي العقيد سليمان ديمبيلي وقوع الهجمات لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، مضيفا أن القوات المالية تمسح المنطقة، كما طلب مرافقة عسكرية، للمساعدة في تشييع الجنازات للضحايا وطمأنة السكان وتقديم التعازي للأسر، حيث يخشى سكان القرى الثلاث تشييع جنازات القتلى خوفا من تكرار الهجوم عليهم من قبل الإرهابيين.
وقال مسؤول محلي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوكالة "فرنس برس" إن 20 مدنيا على الأقل قد قتلوا في كارو، كما قتل 14 مدنيا في وتاغونا، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر من المدنيين في قرية داوتغفت"، مشيرا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجة نارية وفاجأوا القرويين بفتح النار بصورة عشوائية.
من ناحيته أكد المحلل السياسي المالي إبراهيم صالح - في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"- ، إن منطقة "جاو" شهدت ثلاث حوادث إرهابية، لافتا إلى أن أحد هذه الهجمات كانت ضد أحد الجنود الماليين في منطقة "جاو"، حيث أوقفت مجموعة من العناصر الإرهابية حافلة كانت تقل عددا من المدنيين وبعد الكشف عن هويات المدنيين تبين أن من بينهم الجندي، وكان يرتدي ملابس مدنية، وقام الإرهابيون بقتله على الفور.
وأضاف أن كل هذه الحوادث تؤكد أن هذه الجماعات تمكنت ولأسباب عدة من ترسيخ قدمها في المنطقة، وأصبحت مع الوقت أكثر قدرة على فرض أمر واقع، فلا أحد يتوقع رغم تعدد الحوادث وفظاعتها أن تكون هناك أية ردة فعل لا من قبل حكومات دول الساحل التي يعتبر مسرح العمليات خارج عن سيطرتها، وبالتأكيد لا يمكن أن يكون من طرف المدنيين الذين هم الحلقة الأضعف بين جميع الأطراف، وهم وحدهم الذين يدفعون ثمن المواجهات بين أطراف، فهم كثيرا ما وقعوا ضحية للهجمات الانتقامية.
وأكد رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل" أن المنطقة تعاني اختلالا أمنيا مريعا، يزداد مع الوقت وعكس الموجهة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي حققت مكاسب في أكثر من مكان، مشيرا إلى أن الوضع في دول الساحل يزداد تعقيدا، ولا يلوح في الأفق انفراجة قريبة للوضع، فكل الظروف تدفع باتجاه ترسيخ هذه الجماعات قدمها في دول الساحل.
كمين في بوركينا فاسو
من ناحية أخرى، قتل 12 جنديا وأصيب ثمانية آخرون في كمين قرب الحدود مع مالي في بوركينا فاسو، وقال وزير الاتصال البوركيني أوسيني تامبورا اليوم الإثنين إن "عناصر من القوات البرية وقوة التدخل السريع تعرضوا لكمين في منطقة "بوكلي دو موهون" شمال غرب البلاد، ووقع الهجوم قرب قرية "دنكون".
وكتب رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نواصل خوض الحرب التي فرضتها القوى الظلامية والهمجية على بلادنا دون تنازل".
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني - أحمد ولد الحسن - في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"- إن وتيرة العنف تصاعدت في الفترة الأخيرة حيث يشن الإرهابيون المرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل الغربي لأفريقيا هجمات متزامنة بعدد من هذه الدول، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى، وتشريد الملايين في السنوات الأخيرة، وعلى وجه التحديد في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأضاف ولد الحسن، أن العنف في بوركينا فاسو، تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص عن ديارهم، خلال أقل من عامين، في حين تستضيف الدولة الفقيرة أيضا نحو 20 ألف لاجئ من مالي المجاورة، بحثا عن الأمان المفقود في وطنهم نتيجة الهجمات الإرهابية المتكررة.
وكان مصدر أمني قال لوكالة "فرانس برس" إن الكمين وقع حوالي الساعة الثالثة مساء، مضيفا أن المركبات دمرت كما تم الاستيلاء على عدد أخر، مضيفا أن الهجوم جاء انتقاما لمقتل قيادين من الجمعات الإرهابية كانا نشطين في نفس منطقة "بوكلي دو موهون"، وتم تحييدهما يوم السبت من قبل القوات المسلحة.
وأضاف المصدر إن القياديين الإرهابيين هما سيديبة عثمان المعروف أيضا باسم "مسلم" والزعيم الروحي باندي أمادو.. وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت يوم الأحد، في بيان، إن وحدة عسكرية خاصة قتلتهم في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين "دياماسو وبوني" في إقليم كوسي.