إضافة إلى ذلك، يكثف قادة الديمقراطيين جهودهم لرص الصفوف وتوحيد وجهات النظر في بعض مشاريع القوانين، التي تساهم في تنفيذ الرئيس جو بايدن لوعوده الانتخابية التي أطلقها قبل فوزه بالرئاسة.

الديمقراطيون بدأوا بتفتيت هذه المخاوف مبكرا من خلال العمل باتجاهين، الأول يركز على الدعاية للإنجازات السابقة وتسليط الضوء عليها إعلاميا، والثاني يذهب باتجاه إقرار المزيد من مشاريع القوانين لتنفيذ وعودهم ورفد القائمين على دعايتهم بها من جديد للتسويق لها.

المرحلة الأولى بدأها الديمقراطيون مبكرا الأسبوع الماضي، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لحملة إعلامية تقودها نائبة الرئيس كمالا هاريس، وسيتم إنفاق أغلب المبلغ على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها سوف تبدأ حملات التبرع لدعم المرشحين الديمقراطيين بمشاركة بايدن من أجل ضمان جمع المزيد من الأموال لهذه الحملة.

الخطوة الثانية، وهي الأكثر تعقيدا، تتمثل في إقرار المزيد من القوانين التي يتفق فيها المشرعون الديمقراطيون على الهدف منها، لكنهم يختلفون على طريقة تنفيذها، وبالتالي يحضر شيطانهم السياسي في التفاصيل، خاصة مشاريع القوانين التي تخص دفع المزيد من الأموال للفقراء وزيادة العبء الضريبي على الأغنياء والشركات الثرية.

وبالوقت الذي لم يتمكن به الديمقراطيون من الوصول إلى مساحة مشتركة كافية بخصوص قانون دعم البنية التحتية، فقد كشفوا الأسبوع الماضي عن خطتهم لدعم مشروع قانون من شأنه إعادة بناء الطبقة الوسطى والحد من تغيرات المناخ، تحت اسم إعادة تشكيل دور الحكومة في الاقتصاد، الذي تبلغ ميزانيته نحو 3500 مليار دولار، وهو ما يراه الكثير من المراقبين هدفا صعب المنال خاصة في ظل انقسام المشرعين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وخاصة المعتدلين، في آلية صرف الأموال.

والأسبوع الماضي بدأت حكومة بايدن بصرف مبلغ 300 دولار لكل طفل أميركي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، و250 دولارا لكل طفل عمره من 7 إلى 17 سنة، ضمن خطة الرئيس الأخيرة لمواجهة وباء كورونا التي وصلت تكلفتها الى نحو 1900 مليار دولار ما بين مساعدات للعائلات والشركات.

ويقول بايدن إن هذا القرار سوف يخفف من فقر الأطفال، و"سيكون مصدر فخر له ولنائبته بالمستقبل".

ويرى العديد من المراقبين أنه رغم اندفاع بايدن وقناعته التامة بضرورة الاستمرار بمثل هذا الدعم لهذه الفئة، فإنه لن يتمكن من تمديده لأكثر من نهاية العام حتى لا يخرج من المساحة المشتركة مع الديمقراطيين المعتدلين في مجلس الشيوخ.

بالمقابل ليس لدى الجمهوريين في الكونغرس ما يخسرونه، في ظل عدم سيطرتهم على أي من النواب والشيوخ وهو ما دفعهم الى التصميم على أهدافهم والتمكن من خلال توحيد وجهات نظرهم من إجهاض العديد من مشاريع القوانين السياسة والمالية، التي يريد الديمقراطيون الاستعجال في إقرارها.