وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن في وقت سابق السبت فوز رئيسي، المحافظ المتشدد، في الانتخابات الرئاسية، بعد أن حصل على 62 بالمئة من الأصوات، في انتخابات يقول منتقدوها إنها صممت من أجله.

ولم تحدد السلطات الإيرانية العدد النهائي للمقترعين ونسبة المشاركة، إلا أن أرقام الأصوات المفرزة تؤشر الى تجاوزها 50 بالمئة بقليل، مما يعني أن نصف الشعب الإيراني لم يصوت في هذه الانتخابات.

التحدي الأول

وهذا يعني أن التحدي الأول الذي سيواجه الرئيس الإيراني الجديد هو مواجهة الانقسام في البلاد وإعادة الثقة المفقودة، خاصة بعد إقصاء العديد من المرشحين الإصلاحيين.

وتعالت الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية عشيه إجرائها، وهو ما بدا أنه تحقق على نطاق واسع.

وفي هذا المضمار يتظر كثيرو من الرئيس الجديد رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي، والحد من التضييق على الحريات لرأب الصدع في البلاد.

التحدي الثاني

وهذا الملف رغم صعوبته إلا أنه ليس الوحيد، فالملف الثاني أكثر صعوبة وهو محاولة تحسين أوضاع الإيرانيين الاقتصادية التي تردت كثيرا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بفعل العقوبات إلى جانب الفساد وسوء الإدارة.

وكان إبراهيم رئيسي، كما غيره من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قطعوا وعودوا بتحسين الأحوال الإيرانيين، مثل توفير فرص العمل وحل مشكلة التضخم ومساعدة ذوي الدخل المحدود، دون أن يقولوا كيف سيوفرون الأموال اللازمة.

والمؤشرات الاقتصادية في إيران مفزعة للغاية، فالعملة الإيرانية تعاني انهيارا، ونسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 60 في المئة بحسب مسؤول في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

والتضخم يجعل أبسط الأشياء مثل شراء الأرز حلما بعيد المنال، فالتضخم الذي يترواح بين 40- 50 بالمئة، فضلا عن ملايين العاطلين عن العمل، وتقول السلطات إن نسبة البطالة 11 بالمئة، بينما يعتقد خبراء أن الرقم أعلى بكثير.

والرئيس الجديد مطالب بفعل شيء ما بسرعة يلمس من خلاله الإيرانيون تحسنا في ظروفهم الاقتصادية، لكن الأمر يبدو صعبا فالبلاد أنفقت أكثر من 400 مليار دولار من أجل التحايل على العقوبات الأميركية، بسب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني السابق، عباس آخوندي.

وأبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في إيران هو العقوبات الأميركية المشددة، التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018.

التحدي الثالث

والملف الثالث الذي ينتظر إبراهيم رئيسي هو المفاوضات النووية، التي تجري حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

وتمضي إيران حاليا في مفاوضات شاقة، غير مباشرة، مع الولايات المتحدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، لعله يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عنها.

وكان رئيسي خلال حملته الانتخابية قد شدد على أولوية رفع العقوبات من أجل تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات، لكن هذا الأمر يعترضه غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ظل مسارعة الأخيرة في إجراءات تخصيب اليورانيوم.

ورغم أن القرار في نهاية المطاف فيما يتعلق بالشؤون الخارجية يعود إلى مرشد النظام، علي خامنئي، إلا أن الأنظار تتجه إلى الرئيس الإيراني أيضا بوصفه يتحمل جزءا من المسؤولية.

التحدي الرابع

وتفاقم أزمة إيران الاقتصادية أيضا بفعل جائحة كورونا، وهو الملف الرابع الذي ينتظر الرئيس الجديد، فإيران من أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة.

وتقول الأرقام الرسمية في إيران إن عدد مصابي كورونا في البلاد بلغ أكثر من 3 ملايين مصاب، توفي منهم نحو 83 ألفا.

وحتى تتسنى العودة إلى الحياة الطبيعية في إيران، فثمة حاجة إلى حملة تطعيم، لكن الآمال خابت في ذلك أثناء عهد روحاني.

وشنت وسائل إعلام داخل إيران انتقادات واسعة لبطء عملية التلقيح في البلاد.

وتقول وزارة الصحة إن أقل من 1 في المئة فقط من السكان جرعتين من اللقاحات، ولم تتجاوز نسبة السكان الذين تلقوا الجرعة الأولى حدود 5 بالمئة.

لكن تسريع حملة التلقيح في البلاد يسلتزم حل مشكلة الاستيراد، التي تعيقها العقوبات الأميركية.