استبعد وزير الري السوداني ياسر عباس، بشكل قاطع، إقحام العمل العسكري كخيار في معالجة موضوع سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته على رفض بلاده لربط المسألة بطرح تقاسم المياه.
وقال عباس إن الخرطوم تبقي خياراتها السياسية والقانونية مفتوحة، مستبعدا أن يكون التحرك على مستوى الجامعة العربية هادفا لاصطفاف عربي إفريقي.
وكشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن السودان لا يمانع في توقيع اتفاق على التسعين في المئة التي تم التوافق عليها، شريطة جدولة المفاوضات بمدد زمنية محددة لبحث المسائل العالقة.
وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
حراسة دقيقة للسد
وتعزز القوات الإثيوبية من حراستها لسد النهضة على نحو مكثف وفق تصريحات أدلى بها القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية، الجنرال يلمما مرداسا، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف مرداسا، أن محاولات زعزعة استقرار البلاد وإشاعة الفوضى داخليا وخارجيا لن تنجح، مشيرا إلى أن الجيش يمثل رمز سيادة البلاد، وسيتطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي "عدوان".
في غضون ذلك، قال غيديون أسفاو، رئيس اللجنة الفنية الإثيوبية لمفاوضات سد النهضة، إن نجاح عملية الملء الثاني سيمكن السد من ضمان الحماية لكونه سيخزن نحو 18.4 مليار متر مكعب خلفه السد، مما يجعله محميا ذاتيا.
وأضاف غيديون، خلال منتدى تشاوري نظمته جامعة دبرا برهان شارك فيه عدد من الخبراء، أن أعمال البناء تشارف نهايتها حيث بلغت الأعمال الكلية نحو 80 في المئة.
وأشار إلى أن إثيوبيا وصلت ببناء سد النهضة إلى مرحلة لا رجعة، وأن بلاده نتطلع إلى اكتمال السد الذي أصبح حلم كل إثيوبي.