لكن تغيرا طرأ في الصباح، كاد يطيح بالحكومة الجديدة قبل تنصيبها، إذ هدد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، سعيد الخرومي بمعارضة الحكومة والتصويت ضدها بسبب تحفظه على خطط هدم منازل عربية داخل إسرائيل.

و"كتلة التغيير" مصطلح بات يطلق على تجمع يضم 8 أحزاب في إسرائيل، منها "يمينا" اليميني الذي يقوده نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الجديد في الدولة العبرية، ويائير لابيد زعيم حزب "يوجد مستقبل" الوسطي، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة برئاسة الإخواني منصور عباس.

والخرومي عضو في كتلة عباس وكان ضمن حسبة 61 عضوا يفترض تأييدهم للحكومة منذ أسابيع، لكن هذا النائب صرح لقناة "كان" الرسمية، الأحد: "لا أستطيع أن أشرح لسكان النقب أنني جزء من الإئتلاف عندما تتجه الجرافات نحو المنازل في النقب".

ويسكن الخرومي في بلدة شقيب السلام البدوية، وأبد تحفظه على التفاهمات الخاصة بالحكومة الجديدة بشأن التنظيم الوضع القانوني لبعض القرى البدوية غير المعترف بها في النقب.

ويتألف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من 120 عضوا، وجرت العادة أن الحكومة حتى تصبح نافذة عليها أن تنال موافقة 61 عضوا على الأقل، لكن القانون الإسرائيلي لا يشترط ذلك، بل يشترط أغلبية بسيطة.

ومع تصويت الخرومي ضد الحكومة الجديدة، ستكون النتيجة 60 مؤيدا مقابل 60 معارضا، وفي حالة التعادل تسقط الحكومة المكلفة، وفقا للقانون.

وهنا جاء تدخل غير مفاجئ، إذ غادر النائب العربي عن الكنيست الإسرائيلي، أسامة السعدي، قاعة البرلمان في اللحظة الأخيرة قبل التصويت، والغياب هنا يعني الامتناع.

وبالتالي صارت النتيجة 60 مؤيدا للحكومة مقابل 59 معارضا وامتناع نائب عن التصويت، فنالت الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

وكان السعدي من القائمة المعارضة للحكومة، وصرح قبل ساعات لوسائل إعلام محلية بأنه لن يكون جزءا من الائتلاف الحكومي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت قبل أيام عن توجس داخل "كتلة التغيير" من حدوث انشقاق ما في صفوفها، لكنها أشارت إلى احتمال أن يتم تعويض ذلك عن طريق عضوي الكنيست من الحركة العربية للتغيير، أحمد الطيبي وأسامة السعدي، اللذين كانا يدرسان الامتناع عن التصويت.