أكدت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية إنها ستحقق في محاولات الوزارة، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام".
وقال هورويتز في بيان إن مراجعته "ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة".
وقال إن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت "قضايا أخرى" غير محددة أثناء التحقيق، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترامب لسجلات أعضاء الكونغرس.
وانتقد مسؤول في البيت الأبيض اجراءات إدارة ترامب ووصفها بأنها "مروعة".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، إن وزارة العدل خلال رئاسة ترامب استدعت شركة أبل للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة من يقف وراء تسريب المعلومات السرية.
وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترامب بياناتهما.
وقال شيف في بيان يوم الخميس دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقا إن "الرئيس ترامب طالب مرارا وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام".
وأكد سوالويل، في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي"، مصادرة بيانته في أبل، وقال إنه كان يخشى أنه إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا، فإنه "قد يتجاوز وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين".
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسناتور ديك دوربين إنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز، وزيري العدل في عهد ترامب، إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات ووصفا ذلك بأنه "استغلال صارخ للسلطة".
وقالت كيت بيدينغفيلد مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن للترشح أمام الجمهوري ترامب.
وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل قائلا إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.
وقال بار لصحيفة بوليتيكو يوم الجمعة إنه "لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب" أثناء إدارته لوزارة العدل.
يذكر أن شركة أبل قالت، الجمعة، إنها تلقت أمر استدعاء في فبراير 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بثلاثة وسبعين رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني ولم تكن جميعها من عملاء أبل.
وقالت أبل إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاض اتحادي بحظر النشر "لم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق وكان من المستحيل فعليا على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة دون البحث في حسابات المستخدمين".
وأضافت الشركة إنها قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب وإنها لم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور ردا على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.