يعتقد حوالي ثلاثة من كل 10 جمهوريين أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سيعاد إلى منصبه في البيت الأبيض هذا العام، وفق ما كشف استطلاع رأي جديد.
ووجد استطلاع أجرته صحيفة "بوليتيكو" بالتعاون مع شركة "مورنينغ كونسلت"، ونـٌشرت نتائجه الأربعاء، أن الغالبية العظمى من الأميركيين يرفضون النظرية القائلة إن ترامب سيعاد إلى منصب الرئيس، بما في ذلك 61 بالمئة من الجمهوريين.
لكن 29 في المئة من الجمهوريين المشاركين قالوا إنهم يعتقدون أن ترامب سيعود للرئاسة مرة أخرى.
ورفض 84 بالمئة من الديمقراطيين، و70 بالمئة من المستقلين المشاركين في الاستطلاع، فكرة أن ترامب سيعود إلى منصب الرئاسة.
وذكرت ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، الأسبوع الماضي، أن ترامب مارس ضغوطا على وسائل إعلام محافظة لإضفاء الشرعية على نظريات المؤامرة التي يروج لها حول "تزوير" الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضده.
كما أخبر الرئيس السابق، مقربين منه، أنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول أغسطس من هذا العام.
وخلال ظهورها على شبكة "سي إن إن"، أكدت هابرمان أن "لا سيء من هذا ممكن"، وأضافت أن هذا ما يحاول ترامب نشره في شبكة وسائل الإعلام المحافظة.
وأوضحت هابرمان أنها تتوقع "أن يصبح الأمر أكثر حدة مع خضوعه للتحقيق من قبل المدعي العام في مانهاتن والمدعية العامة لولاية نيويورك، والتهديد بإصدار لائحة اتهام خلال الأشهر المقبلة."
ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية العام الماضي، دأب ترامب على ترويج مزاعم لا أساس لها من تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين، وأشار إلى أن الانتخابات لم تجر بشكل عادل.
وأُظهر الاستطلاع أن أغلبية قوية من ناخبي الحزب الجمهوري ما زالوا يدعمون ترامب وسياساته، ويأمل عدد كبير منهم أن يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.
لكن ترامب لم يؤكد خططه السياسية المستقبلية، قائلا إنه يركز حاليا على مساعدة المشرعين الجمهوريين الموالين له ولأجندته، في انتخابات الكونغرس.
وقال ترامب مطلع الشهر الماضي، إن "الوقت مبكر جدا. لكنني أعتقد أن الناس سيكونون سعداء للغاية عندما أقوم بإعلان معين"، وأضاف أنه لا يمكنه فعل ذلك الآن، "لأسباب تتعلق بتمويل الحملات".
ووجد الاستطلاع الجديد أيضا أن 59 في المئة من الناخبين الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يرغبون في رؤية ترامب يلعب دورا رئيسيا في الحزب.
وأشارت "مورنينغ كونسلت" إلى أن أربعة من كل 10 جمهوريين فقط، قالوا إن لديهم "بعض" الثقة في النظام الانتخابي.
وأجري الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، وشمل 1990 ناخبا مسجلا، وبهامش خطأ يبلغ 2 بالمئة.