وكان بايدن قد انتقد ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي، لاستخدامه الوزارة مثل "شركة محاماة خاصة به" في عدة حالات، بما في ذلك قضية إي جين كارول، التي اتهمت ترامب بالاعتداء عليها جنسيا في منتصف التسعينيات.

وفي سبتمبر، قدمت وزارة العدل وثائق تسعى لتمثيل ترامب في دعوى كارول في محكمة فدرالية.

ونفى ترامب مزاعم كارول بارتكاب اعتداء جنسي في متجر، قائلا "إنها ليست من نوعي" وأن الأمر "لم يحدث قط".

ورفعت كارول، التي كانت كاتبة عمود في مجلة "إيلي"، وأدرجت مزاعمها في كتاب عام 2019، دعوى تشهير في العام نفسه.

وفي أكتوبر، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لويس كابلان، محاولة إدارة ترامب جعل وزارة العدل تمثله.

وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها يوم الاثنين، في محكمة الاستئناف الأميركية الثانية في مدينة نيويورك، إنها يجب أن تمثل ترامب، لأن كل ما قاله وفعله، تقريبا، كرئيس، كان يتعلق بإجراء حكومي.

وجاء في المذكرة أن "التحدث إلى الجمهور والصحافة في الأمور ذات الاهتمام العام هو بلا شك جزء من مهمة المسؤول المنتخب"، وأن "المحاكم رأت باستمرار وبشكل متكرر أن التصريحات التشهيرية المزعومة، التي تم الإدلاء بها في هذا السياق، تدخل في نطاق عمل المسؤولين المنتخبين".

وكتب محامو وزارة العدل أيضا أن ترامب كان "فظًا وغير محترم" في التشكيك في مصداقية كارول، وأن التعليقات التي تهاجم مظهرها وتشكك في دوافعها وتلمح إلى أنها وجهت اتهامات كاذبة "كانت بلا شك غير ضرورية وغير مناسبة"، لكنهم أضافوا أنها كلها "تتعلق بإنكار الاعتداء".

وجاء رد كارول في بيان، قالت فيه: "بينما تقف النساء في جميع أنحاء البلاد وتحاسب الرجال على الاعتداء، تحاول وزارة العدل منعي من الحصول على الحق نفسه. أنا غاضبة! أشعر بالإهانة! أنا ومحامياي روبي كابلان، وجوشوا ماتز، واثقون من أن قرار القاضي كابلان سيتم تأكيده من قبل الدائرة الثانية ".

وقالت محامية كارول، روبرتا كابلان، في بيان، إن "موقف وزارة العدل ليس خاطئا من الناحية القانونية فحسب، بل إنه خاطئ أخلاقيا، لأنه سيمنح المسؤولين الفدراليين ترخيصا مجانيا للتغطية على سوء السلوك الجنسي الخاص عن طريق تعنيف قاس لأي امرأة لديها الشجاعة للتقدم والتحدث علانية".

وأضافت كابلان أن "وصف امرأة اعتـُدي عليها جنسيا بأنها "كاذبة" أو "عاهرة" أو "ليست من نوعي، كما فعل دونالد ترامب هنا، ليس فعلا رسميا لرئيس أميركي".

ورد الفريق القانوني لترامب أيضا على خطوة وزارة العدل، قائلا إن الدعوى "يجب رفضها في تطبيق مباشر لقرار الكونغرس بعدم التنازل عن الحصانة السيادية، من أجل التشهير".

وأوضح فريق ترامب القانوني أن "كارول، وهي شخصية عامة، اتهمت ترامب، بارتكاب سوء سلوك فظيع قبل 20 عاما في مقال في كتاب ومجلة سعت من أجله إلى أقصى قدر من الدعاية".

وأضاف الفريق أن ترامب "أنكر اتهاماتها بالطريقة التي توقعتها بالضبط. وبعد فترة وجيزة، قاضته بتهمة التشهير".