أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الإيرانية النووية غير المعلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب، بحسب تقريرين اطلعت عليهما فرانس برس.
ويناقش مجلس حكام الوكالة هذين التقريرين الأسبوع المقبل في وقت تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها في فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015 والهادف الى منع طهران من حيازة السلاح النووي.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مديرها العام قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.
وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في أبريل في محاولة "للخروج من المأزق" إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة.
وأوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "أماكن وجود (هذه المواقع) راهنا تجهلها الوكالة". وتعود جذور هذه المشكلة في العديد من جوانبها إلى بداية أعوام الألفية الثالثة.
وفي تقريرها السابق في فبراير، أعربت الوكالة الأممية عن "قلق بالغ" يتصل بواحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح أنه مخزن إقليم توركوز آباد في محافظة طهران.
وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة إلى موقع رابع "لم ترد إيران على أسئلة الوكالة" في شأنه.
وركزت الوكالة أيضا على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.
وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوغرام.
لكن وتيرة التخصيب تباطأت مقارنة بالأشهر الثلاثة الفائتة، علما بأن موقع نطنز تعرض في 11 أبريل الفائت لانفجار حملت طهران إسرائيل مسؤوليته.
وإضافة إلى هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن خمسة في المئة، استأنفت إيران منذ بداية العام التخصيب بنسبة عشرين في المئة قبل أن تتجاوز سقفا غير مسبوق في أبريل عبر زيادة التخصيب إلى ستين في المئة، مقتربة بذلك من نسبة التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري.
ولم تتمكن الوكالة الذرية هذه المرة من التحقق من كامل الكمية بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الهيئة الأممية منذ منتصف فبراير، وفق ما أوضح دبلوماسي قريب من الملف مع تشديده على أن المعطيات المتوافرة لا تخلو من الدقة.
وتهدف المفاوضات المستمرة في فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق مقابل معاودة طهران الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية.
ويأمل الدبلوماسيون بالتوصل إلى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 يونيو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في أجواء من استياء عام بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.