أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، أن فحوصا اثبتت إصابة 15 شخصا فقط بكوفيد-19 من بين 60 ألفا شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة.
وكانت حكومة بوريس جونسون سمحت بتسعة تجمعات كبرى بدون فرض قيود الحد من انتشار كورونا في مايو، في إطار اختبارات لتتمكن من السماح مجددا بالمناسبات الكبيرة هذا الصيف مع إجراءات مخففة ضد الوباء.
وسمحت حكومة بوريس جونسون بثلاث مباريات لكرة قدم في ملعب ويمبلي (21 ألف شخص) وبحفل توزيع جوائز بريت في صالة "أو2 أرينا" (أربعة آلاف شخص) ونهائي كأس العالم للبلياردو والعديد من المناسبات في ليفربول، بما في ذلك حفلة حضرها ثلاثة آلاف شخص ومهرجان للموسيقى، في إطار هذه الاختبارات.
وفرض على كل الحضور إجراء فحوص تثبت سلامتهم من كورونا قبل 24 ساعة من التجمعات، التي لم يطلب في بعضها وضع كمانات أو الالتزام بقواعد التباعد الجسدي.
وبعد التجمع، فرض عليهم مجددا إجراء فحوص سريعة في منازلهم، وأثبتت هذه الفحوص إصابة 15 شخصا فقط بكوفيد-19 من أصل 60 ألفا شاركوا في هذه التجمعات.
وتفيد المعطيات الأخيرة للسلطات الصحية البريطانية أن هذه النتيجة تتطابق مع معدل الإصابات بالمقارنة مع عدد السكان، الذي يبلغ 22 شخصا لكل 100 ألف نسمة في البلاد.
وقالت وزارة الصحة البريطانية إن "هذه المشاريع التجريبية صممت علميا وتخضع للمراقبة لتقليل مخاطر انتقال العدوى بين المشاركين"، مؤكدة أنها "تعمل بشكل وثيق" مع نظام التتبع في المملكة المتحدة "لضمان العثور على كل المعنيين بعد فحوص تثبت إصابة" شخص ما.
وشهدت بريطانيا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات بكورونا بلغ 128 ألف شخص، تحسنا واضحا في وضعها الصحي بعد إجراءات حجر صارمة في الشتاء وحملة تطعيم واسعة.
لكن المكتب الوطني للإحصاء في آخر نشرة أصدرها الجمعة أشار إلى أن إنجلترا تشهد "مؤشرات زيادة محتملة" في عدد الإصابات وإن بقي "ضئيلا"، موضحا أنه يقدر أن واحدا من بين 1110 أشخاص أصيبوا بالفيروس الأسبوع الماضي.
ومنذ القرار الأخير برفع التدابير التقييدية الاثنين اصبحت الأماكن الثقافية والملاعب في إنكلترا تستطيع استقبال ألف متفرج على الأكثر في الداخل، وإلى أربعة آلاف في الهواء الطلق، ولكن في إطار احترام القواعد الصحية.
ووعدت الحكومة برفع الإجراءات التقييدية الأخيرة في 21 يونيو إذا بقي الوباء تحت السيطرة، لكن انتشار المتحور الهندي وهو أكثر قدرة على العدوى، يثير قلق السلطات وقد يؤدي إلى تأجيل الرفع الكامل لتدابير الوقاية.