وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في أسعار المستهلكين وارتفاع معدل البطالة إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أميركية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.

وسيستمر التسجيل للانتخابات 5 أيام تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استنادا لمعايير سياسية ودينية. وكان المجلس في السابق قد استبعد العديد من المرشحين المعتدلين.

ولا يمكن للرئيس حسن روحاني الترشح بعد أن أمضى فترتي ولاية متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات.

وتشارك حكومة روحاني حاليا في محادثات مع قوى عالمية في فيينا بهدف إنعاش الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أدى إلى رفع عقوبات دولية مالية وتجارية كانت مفروضة على إيران.

وفي داخل إيران، يوجد مرشحون من عدة أطياف سياسية ومن بينهم المتشددون الذين يريدون توسيع برنامج إيران النووي ومواجهة العالم، والمعتدلين الذين يتمسكون بالوضع الراهن، والإصلاحيين الذين يريدون تغيير النظام الديني من الداخل.

بينما سيجد أولئك الذين يدعون إلى التغيير الجذري أنفسهم ممنوعين من الترشح للمنصب من قبل مجلس صيانة الدستور، وهي لجنة مؤلفة من 12 عضوا تقوم بفحص المرشحين والموافقة عليهم تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وظهر كثير من المرشحين المحتملين من الحرس الثوري، القوة شبه عسكرية التي لها مصالح اقتصادية واسعة ولا تخضع إلا لخامنئي، من بينهم محسن رضائي، القائد البارز السابق للحرس، وحسين دهقان، مستشار خامنئي.

كما من بين المرشحين رستم قاسمي، وزير النفط السابق، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الحالي المعروف بتأييده لحملة دامية ضد الطلاب في عام 1999.

كما يوجد جيل شاب من قادة الحرس، ومن أبرزهم سعيد محمد، 53 عاما، والذي كان يرأس شركة "خاتم الأنبياء" للإنشاءات التابعة للحرس، والتي تعد واحدة من أكبر التكتلات التجارية في إيران.