وتم تقديم مشروع القانون، الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، رسميًا في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل موظفة إدارية في الشرطة الفرنسية داخل مركز شرطة بينما تحقق السلطات في الحادث كهجوم إرهابي.

في مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت.

وأضاف أن المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".

سيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.

قال دارمانان إن استخدام الخوارزميات سيمكن أجهزة الاستخبارات بشكل خاص من اكتشاف شخص دخل إلى مواقع متطرفة عدة مرات.

في السياق ذاته، قال المدعي العام لمكافحة الإرهاب إن المواطن التونسي الذي قتل الموظفة الإدارية بمركز شرطة في رامبوييه جنوبي باريس الجمعة شاهد مقاطع مسجلة مصورة متطرفة قبل تنفيذ هجومه.

وشدد رئيس الوزراء جان كاستكس على أن مشروع القانون جزء من سياسات الحكومة الأوسع لمكافحة الإرهاب منذ بداية ولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2017.

وأوضح كاستكس أنه تم تمرير العديد من القوانين الأمنية، وتم خلق نحو 1900 وظيفة استخباراتية إضافية، وإحباط 36 هجوماً خلال السنوات الأربع الماضية.

كما استحدثت الحكومة عام 2019 منصب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، من أجل تنسيق أفضل للتحقيقات المتعلقة بالهجمات.

غير أن دارمانان قال إنه بات من الصعب تعقب المتطرفين لأن الهجمات لم تعد تُنفذ فقط من أشخاص قاتلوا سابقًا في سوريا أو العراق.

ووسط إجراءات أخرى، سيمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع للحد بشكل صارم من تحركات المدانين بالإرهاب لمدة تصل إلى عامين بعد خروجهم من السجن.