وذكرت معظم وسائل الإعلام المحلية، أن أوزر سافر عبر مطار إسطنبول، يوم 20 أبريل الجاري، بعد يوم واحد من إغلاقه الأنظمة الخاصة بالحسابات المشفرة للمستثمرين.

ورجح أوغوز أفرن قليج، وهو محامي أحد ضحايا المستثمرين البالغ عددهم 391 ألف مستثمر، أن يكون أوزر قد توجه إلى تايلاند، معتبرا الحادث بأنه "أكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد".

وأوضح قليج أن المستثمرين واجهوا مشكلة في تحويل الأموال لبضعة أيام، قبل أن يتفاجؤوا بقطع وصولهم إلى حساباتهم، الأمر الذي أثار الذعر بينهم.

 وذكر أن عدد الضحايا المستثمرين يبلغ نحو 391 ألف شخص من أصل 400 ألف حساب، 9 آلاف منها حسابات غير نشطة.

وفتح مكتب النائب العام للجزء الآسيوي من إسطنبول تحقيقا بحق أوزر وشركته بتهمة الاحتيال، فيما قامت الشرطة بمداهمة مقر الشركة الكائن في قاضي كوي، كما فرض مكتب النائب العام السرية حول القضية.

وكشفت التحقيقات، أن أوزر قام بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنستغرام وتويتر، وسافر إلى العاصمة الألبانية تيرانا عبر مطار إسطنبول في يوم 20 أبريل.

لكن أوزر نشر بيانا نفى خلاله جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن حجم جميع معاملات منصات العملات المشفرة في تركيا لا يصل إلى ملياري دولار.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي بحظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا في بيان مطلع الأسبوع الحالي إلى "أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات".

وأوضح بيان البنك أن "العملات الرقمية وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع".