قال الباحث القانوني التشادي، علي موسى علي، إن الإجراءات التي أقدم عليها الجيش التشادي، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي في اشتباكات مع المتمردين هي غير قانونية ولا تتوافق مع دستور البلاد وتمثل "استيلاء للسلطة".
وأعلن الجيش التشادي، الثلاثاء، 3 قرارات عاجلة، بعد دقائق من الإعلان عن وفاة رئيس البلاد إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة.
وأضاف الباحث القانوني لموقع سكاي نيوز عربية، أن الجيش التشادي أعلن الحداد بالبلاد، وشكل مجلسا عسكريا انتقاليا من 15 عضوا بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد، لمدة 13 شهرا، حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية.
ونجل ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بـ"الحرس الرئاسي".
كذلك أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون "شفافة".
ويوضح الباحث القانوني، أنه في حالة شعور منصب رئيس الجمهورية يحدد الدستور من خلال تولي رئيس البرلمان السلطة لفترة مؤقتة، ثم يتم إجراء انتخابات في غضون 45 يوما على الأقل أو 90 يوما على أقصى حد.
وأشار إلى أن الوضع غير واضح والوضع ضبابي بشكل كبير حتى المعارضة السياسية لم تعلن عن موقفها مما جرى حتى الآن من الانقلاب على دستور البلاد.
وكان ديبي قد أطلق في مارس الماضي، حملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية سادسة، داعيا إلى توحيد الصفوف بعد حظر احتجاجات معارضة وتفريقها.
وذكر المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلاه عبر التلفزيون التشادي، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة الزعيم التشادي يوم الثلاثاء العشرين من أبريل 2021".