وأفرجت السلطات عن نحو 400 سجين من سجن شيكوروبي وسجون أخرى في العاصمة هراري، السبت، فيما أفرج عن المزيد من سجون أخرى في أنحاء البلاد.

تبلغ سعة سجون زيمبابوي 17 ألف سجين، لكنها تضم نحو 22 ألفا قبل العفو الذي أعلنه الرئيس إيمرسون منانغاغوا.

وسيجري الإفراج عن الأفراد الذين أدينوا بجرائم غير عنيفة، ولن يستفيد المدانون بجرائم مثل القتل والخيانة والإتجار بالبشر والجرائم الجنسية، من قرار العفو.

سيتم إطلاق سراح جميع النساء المسجونات في جرائم غير عنيفة، والذين قضوا ثلث مدة عقوبتهم، وكذلك جميع الأشخاص المعاقين المدانين بجرائم غير عنيفة.

كما خفف منانغاغوا أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد بحق العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فيما لا تزال عقوبة الإعدام سارية في زمبابوي لكنها معطلة منذ سنوات.

وقال ألفورد غاباري، مدير دائرة السجون في هراري، إن العفو "سيقطع شوطًا طويلاً" لتقليل الإنفاق وخطر انتشار الفيروس في السجون، مشيرا إلى أن سجون العاصمة سجلت 173 إصابة مؤكدة ووفاة واحدة.

وسجلت زيمبابوي 37534 حالة إصابة بكوفيد-19، بينها 1551 حالة وفاة بحلول 17 أبريل، وفقًا للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشار غاباري إلى أن السلطات أوقفت زيارات السجون بينما تم وضع خطط لتطعيم النزلاء في إطار إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

وأوضح بيشنس غبور، الذي كان من بين المفرج عنهم، السبت، إن تعليق الزيارات كان "صعبًا" على النزلاء.

وأضاف "لا يوجد طعام كافٍ في السجن على الإطلاق، لذا فإن الإغلاق يعني أننا نضطر إلى الجوع لأن عائلاتنا لم تتمكن من إحضار الطعام لنا.".

وقال غبور، الذي سجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء: "كانت أصعب لحظات حياتي في السجن".

وتحدث النشطاء السياسيون، الذين احتجزوا ضمن حملة الحكومة بحق المعارضة عن ظروف مزرية، وقالوا إنها تعرض السجناء لخطر المجاعة وتفشي الأمراض.

ولمواجهة تفشي الوباء، ألغت زمبابوي احتفالات يوم الاستقلال المخطط لها في 18 أبريل لمكافحة انتشار كوفيد-19.