وقال 64 في المئة من الناخبين المسجلين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت"، وصحيفة بوليتيكو، ونشر الأربعاء، إنهم يؤيدون "قوانين أكثر صرامة لمراقبة الأسلحة في الولايات المتحدة"، بينما قال 28 في المئة إنهم يعارضون تشريعات أكثر صرامة

ووجد الاستطلاع أن توسيع عمليات التحقق من الخلفية ليشمل جميع مبيعات الأسلحة، ومنع الأشخاص الذين أشار إليهم مقدمو الخدمات الصحية على أنهم غير مستقرين عقليا من امتلاك الأسلحة، كان من أكثر قيود ملكية الأسلحة شيوعا، حيث يدعم كلا منها 83 بالمئة من المستطلعة آراؤهم.

كما أيد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، 76 في المئة، حظر الأشخاص في قوائم المراقبة الفدرالية من امتلاك الأسلحة.

وقال 73 في المئة إنهم سيدعمون تحديد فترات انتظار لمدة ثلاثة أيام قبل أخذ السلاح إلى المنزل بعد شرائه، في حين أيد 70 في المئة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمبيعات الأسلحة.

وقال ما يقرب من النصف، 46 في المئة، إن الحد من ملكية السلاح كان أكثر أهمية من حماية التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي يحمي حرية امتلاك السلاح، بينما قال 44 في المئة إن حقوق ملكية السلاح كانت أولوية أعلى، وقال الباقون إنهم لا يعرفون، أو ليس لديهم رأي في ذلك.

وكانت للديمقراطيين ميزة واضحة على الجمهوريين، عندما يتعلق الأمر بأي الحزبين يتمتع بثقة الناخبين للتعامل مع هذه القضية.

ووفق الاستطلاع، قال 45 في المئة إنهم يثقون بالديمقراطيين في الكونغرس أكثر في التعامل مع سياسة الأسلحة، بينما قال 34 في المئة إنهم يثقون بالجمهوريين أكثر.

وشمل الاستطلاع 1992 ناخبا مسجلا في الولايات المتحدة، بين يومي 9 و12 أبريل، وهامش الخطأ فيه هو نقطتان مئويتان.