ويحاكم مايكل كوفريغ، من بين اثنين من الكنديين المحتجزين في الصين منذ أكثر من عامين، بتهم تجسس بعد أيام من إثارة الولايات المتحدة مخاوفها بشأن هذه القضايا خلال المحادثات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين في ألاسكا.

وقال جيم نيكيل، القائم بالأعمال في السفارة الكندية في الصين، إنه حُرم من الوصول إلى المحكمة في بكين، الاثنين، وهو ما حدث قبل ذلك الجمعة، عندما حوكم كندي آخر، يدعى مايكل سبافور، سرا في محاكمة استغرقت بضع ساعات فقط.

وأضاف نيكيل من خارج محكمة بكين، بعد بدء المحاكمة "لقد طلبنا الوصول إلى جلسة استماع كوفريغ مرارا لكنهم أبلغونا أنه ممنوع" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ونرى الآن أن إجراءات المحكمة "ليست شفافة.. نحن منزعجون جدا من هذا".

وقال مسؤول في المحكمة للصحفيين إنه لم يُسمح بالدخول، لأن المحاكمة قضية تتعلق بالأمن القومي.

وفي دعم ضمني للدبلوماسي السابق، حضر 28 دبلوماسيًا من 26 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وهولندا وجمهورية التشيك، أمام المحكمة، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة.

وقال ويليام كلاين، القائم بأعمال السفارة الأميركية، في الصين، للصحفيين إن بكين اعتقلت كوفريغ وسبافور في ديسمبر 2018، بعد فترة وجيزة من اعتقال الشرطة الكندية منغ وانزهو، المدير المالي لشركة التكنولوجيا الصينية هواوي، بأمر من الولايات المتحدة.

وتصر بكين على أن الاعتقالات لا علاقة لها باعتقال منغ، التي لا تزال قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر وهي تكافح لعدم تسليمها إلى الولايات المتحدة. واتهمت الحكومة الكندية بكين بـ"دبلوماسية الرهائن".

وخضع رجل الأعمال سبافور، الجمعة، لمحاكمة خلف أبواب مغلقة في محكمة في مدينة داندونغ شمال شرق البلاد، وقالت المحكمة إنها ستحدد موعدا لاحقا لإصدار الحكم.

وقال مراقبون إن الإدانات المحتملة للرجلين يمكن أن تسهل في النهاية التوصل لاتفاق دبلوماسي يتم بموجبه إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى كندا.

وقالت فينا ناجيبولا زوجة كوفريغ لرويترز: "مايكل ومايكل سبافور كنديان بريئان، سجنا فقط لأجل نزاع جيوسياسي أكبر، واعتقالهم غير عادل على الإطلاق، ويجب أن نركز جهودنا على تأمين حريتهم".

وجرت محاكمة سبافور في الوقت الذي أجرت فيه الولايات المتحدة والصين محادثات رفيعة المستوى في ألاسكا.

وقال مسؤول أميركي رفيع، إن الولايات المتحدة أثارت قضية المحاكمة خلال المحادثات، بما في ذلك مخاوفها من منع دبلوماسيين من حضور قاعة المحكمة في محاكمة سبافور.