وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فاجأ العالم، الثلاثاء، عندما قال إن بلاده سترفع سقف الرؤس الحربية النووية التي تحوزها بنسبة 40 في المئة.

وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن حكومة جونسون تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا خفض مخزونها إلى 180 رأسا حربيا بحلول منتصف العام 2020.

وتقول تقارير إن رئيس الحكومة البريطانية، يستند إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.

وفي أول ردود الفعل الدولية، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن قرار لندن غير مبرر، وضار سياسيا، واصفا إياه أيضا بـ"الهدام من وجهة نظر تعزيز الاستقرار العالمي"، فيما بدا أنه إشارة جديدة تنضم إلى أخرى عديدة بشأن سباق تسلح دولي يلوح في الأفق.

وبدورها، قالت رابطة الحد من  انتشار الأسلحة النووية، ومقرها واشنطن، إن هذا القرار البريطاني لا داع له ومثير للقلق، خاصة أن السياسة البريطانية كانت على الدوام مع الحد من انتشار الأسلحة النووية ودورها.

وقالت إن التغيرات التي أجرتها حكومة جونسون في إطار مراجعة لملفات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية يتعارض مع تعهدات لندن بشان نزع الأسلحة النووية بموجب اتفاقية حظر انتشار هذه الأسلحة 1968.

وبذلك، تكون بريطانيا قد انضمت إلى الصين، وهم الدولتين العضويين في مجلس الأمن الدولي بصورة دائمة، اللتين تقرران زيادة مخزون الأسلحة النووية لديهما، وفق الرابطة.

 وبريطانيا هي ثالث دولة في العالم أعلنت امتلاك السلاح النووي بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

وتقول منظمة الحد من التسلح، إن الولايات المتحدة ورسيا تنشران أكثر من 1300 رأس نووي على عدة مئات من الصواريخ والقاذفات التي يجري تطويرها حاليا.

وبدا أن العالم ذاهب في اتجاه سباق تسلح بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ المتوسطة القادرة على حمل رؤوس نووية، بينما ردت موسكو بتعليق التزامها بهذه الاتفاقية، وتعززت مخاوف الروس بعد إعلان واشنطن نيتها نشر هذه الصواريخ في آسيا والمحيط الهادي، وهو ما ترى فيه روسيا تهديدا.

عدد الدول كما هو

من ناحية العدد، لم تغير شيء في أعضاء النادي النووي منذ أكثر من 15 عاما، فهناك 9 دولة في العالم تملك سلاحا نوويا، علنا أو يعتقد أنها تمتلكه، بحسب البيانات الصادرة عن رابطة الحد من التسلح عام 2020، ومقرها واشنطن.

وتعد بيانات  الرابطة الأميركية الأحدث في هذا المجال، علما أن بيانات أخرى صدرت قبل سنوات، قريبة منها كثيرا، والقائمة هي على النحو التالي:

روسيا:  6375 نوويا

الولايات المتحدة:  5800 سلاحا نوويا 

فرنسا:  290 سلاحا نوويا

الصين: 320 سلاحا نوويا

المملكة المتحدة:  215 سلاحا نوويا

باكستان:  160 سلاحا نوويا

الهند:  150 سلاحا نوويا

إسرائيل:  90 سلاحا نوويا   (لم تعلن رسميا)

كوريا الشمالية:  بين 30-40 سلاحا نوويا   (لم تعلن رسميا)

وبخصوص بريطانيا، تقول الرابطة إن من بين 215 سلاحا نوويا تملكه، نشرت نحو 120 سلاحا منها بعضها في صواريخ غواصات فانغارد النووية، وتشكل رادعا بحريا، أما الأسلحة الـ 95 الباقية فهي في المخازن.

وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تنشر أسلحتها النووية موزعة بين قواعد الصواريخ الاستراتيجية العابر للقارات، والغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية.