وأفادت رئاسة الحكومة في بيان بأن جونسون سيعرض، الثلاثاء، على البرلمان نتائج تقرير عن الدفاع والأمن والسياسة الخارجية للبلاد، من شأنه تحديد مسار الحكومة للعقد المقبل.

ووفقا لصحيفتَي "الغارديان" و"الصن" اللتين اطّلعتا على الوثيقة المؤلفة من مئة صفحة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقا خفض مخزونها إلى 180 رأسا حربيا بحلول منتصف العام 2020.

ووفقا للصحيفتين، فإن رئيس الوزراء يستند إلى "مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة" من أجل تبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.

ويحذّر التقرير من "احتمال" نجاح جماعة إرهابية "في شن هجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي بحلول عام 2030" لكن أيضا من "التهديد النشط" من روسيا و"التحدي المنهجي" من الصين.

ويذكر التقرير أن "الحد الأدنى من الردع النووي الموثوق والمستقل للناتو يبقى ضروريا لضمان أمننا".

ويأتي هذا التحول فيما تسعى لندن لإعادة فرض نفسها بعد بريكست، كقوة رئيسية على الساحة الدولية وفقا لمفهوم "غلوبل بريتن" (بريطانيا العالمية).

ورأت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" في بيان الإثنين أن هذا التغيير "ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وقالت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية بياتريس فين: "قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم جائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي".

من جهتها ترى مجموعة "حملة نزع السلاح النووي" أنها "خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد" واصفة قرار بريطانيا بأنه "استفزاز كبير على الساحة الدولية".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون: "فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية" وهي خطوة من شأنها "إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثيا".