قال النائبان الديمقراطيان في الكونغرس الأميركي، عن ولاية نيويورك، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وجمال بومان، إن حاكم الولاية أندرو كومو "لم يعد بإمكانه القيادة بفعالية" نظرا للجدل المحيط به، بعد شكاوى عدة نساء، يتهمنه بالتحرش الجنسي.
ولم يحث المشرعان كومو، بصورة مباشرة، على الاستقالة، لكن اللغة في بيانهما أشارت إلى عدم وجود بديل حقيقي لحاكم نيويورك، بالتزامن مع دعوة نائبين آخرين عن الولاية، كومو، للاستقالة.
وأشار كورتيز وبومان، في بيان، إلى إنهما يصدقان روايات عدة نساء عن سلوك غير لائق صدر عن حاكم نيويورك الديمقراطي.
وقالا: "نصدق هؤلاء النساء، ونصدق التقارير، والمدعي العام، ونصدق الأعضاء الخمسة والخمسين في المجلس التشريعي لولاية نيويورك، بمن في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، الذي خلص إلى أن الحاكم كومو لم يعد قادرا على القيادة بفعالية في مواجهة العديد من التحديات".
وصدر البيان بالتزامن مع دعوة مشرعين ديمقراطيين آخرين، كومو للاستقالة، بمن فيهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، والنائب موندير جونز، وهما من نيويورك أيضا.
وقال جونز، في بيان: "خلال الأشهر العديدة الماضية، أصبح من الواضح أن الحاكم كومو غير لائق لمواصلة قيادة ولايتنا". وأضاف "من أجل خير ولايتنا وكل من يسميها وطنا، أحث الحاكم كومو على الاستقالة".
وجاء أحدث الادعاءات على سلوك كومو، في صحيفة "ذا تايمز يونيون" الصادرة في مدينة ألباني، الأربعاء، والتي اتهمت فيها مساعدة لم يذكر اسمها، الحاكم، بمضايقتها في القصر التنفيذي، بينما كانت تساعده في مشكلة هاتف محمول. وقد أحيل هذا الادعاء إلى الشرطة في ألباني.
والخميس، أطلق رئيس مجلس نواب ولاية نيويورك، الديمقراطي كارل هيستي، تحقيقا في الاتهامات الموجهة ضد كومو. في حين دعا 55 مشرعا في الولاية، كومو، إلى الاستقالة.
وتحقق المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، وهي ديمقراطية أيضا، في الادعاءات الموجهة ضد كومو، بالإضافة إلى تعامل إدارته مع تفشي كوفيد-19 في دور رعاية المسنين.